مصر: بدء الحملة الانتخابية رسميا وغموض يلف التعديلات الوزارية بمصر
٣٠ أبريل ٢٠١٢
بدأت اليوم الاثنين (30 نيسان/ أبريل 2012) رسميا حملة انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار/مايو المقبل في مناخ تسوده المنافسة بين الإسلاميين والليبراليين دعاة الدولة المدنية. وتتيح فترة الحملة الرسمية تعليق اللافتات الإعلانية في الأماكن العامة وتخصيص أوقات للدعاية في القنوات التلفزيونية.
ومن المقرر أن تنتهي الحملة الرسمية في 12 أيار/ مايو إذ يفرض القانون "فترة صمت انتخابي" مدتها 48 ساعة قبل بدء الاقتراع. وسيجرى الدور الثاني للانتخابات في 16 و17 حزيران/ يونيو المقبل. وقبل أن تبدأ رسميا، احتدمت الحملة الانتخابية منذ أسابيع، فالشوارع مليئة باللافتات والمرشحين يجوبون محافظات مصر في من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. ويخوض 13 مرشحا هذه الانتخابات في مصر.
ويمثل المعسكر الإسلامي القيادي المنشق عن الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) محمد مرسي والمحامي سليم العوا. أما المعسكر الآخر فيمثله الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي واللواء أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ووعد المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ إسقاط حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011، بتسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية حزيران/ يونيو.
التيارات الإسلامية تدعم أبو الفتوح
من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية الممثلة بـ13 نائبا في البرلمان المصري من خلال حزب البناء والتنمية المنبثق عنها، تأييدها للمرشح الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة. وقال طارق الزمر أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية التي رفعت السلاح في وجه الحكومة المصرية في سبعينات القرن الماضي لوكالة فرانس برس إن "الجمعية العمومية للجماعة قررت تأييد أبو الفتوح" في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار/ مايو الجاري. تأييد الجماعة يعزز فرص أبو الفتوح الذي كان قد حصل قبل يومين على دعم أكبر القوى السلفية ممثلة في الدعوة السلفية وحزب النور. كما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن حزب الوسط الإسلامي المعتدل أعلن تأييده لأبو الفتوح أيضان لكن يتم التأكد من صحة الخبر من مصادر اخرى.
ويأتي افتتاح الحملة الانتخابية رسميا بينما ما زالت البلاد تعيش أزمات سياسية متتالية بسبب مطالبة جماعة الإخوان المسلمين، التي تهيمن على أكثر من 40% من مقاعد البرلمان، بإقالة حكومة كمال الجنزوري وبسبب الخلافات بين الجماعة والأحزاب الليبرالية واليسارية حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
ضبابية "التعديل الوزاري"
وفيما أفادت تقارير إخبارية اليوم أنه سيتم إجراء تعديل وزاري في الحكومة المصرية خلال الـ48 ساعة القادمة، تتوارد أنباء عن أنه لا يوجد أي تعديل وزاري. وكانت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم قد ذكرت أن رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) سعد الكتاتني قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون مصر، يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة كمال الجنزوري.
وكشف الكتاتني خلال اجتماعه مع عدد من التيارات السياسية الممثلة في البرلمان أمس عن أنه تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه مجلس الشعب ونوابه مشيرا إلى أن العسكري سيعلن خلال 48 ساعة عن هذا التعديل .
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان الكتاتني تعليق جلسات مجلس الشعب حتى السادس من أيار/ مايو المقبل احتجاجا على تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة ببقاء الحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها.
(هـ. أ/ د.ب.أ، أ.ب)
مراجعة: أحمد حسو