مصر: بدء محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين
٩ ديسمبر ٢٠١٣
مثل محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الاثنين (09 كانون الأول/ ديسمبر) أمام المحكمة للمرة الأولى منذ اعتقاله في حملة أمنية ضد الإخوان، بعد عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقد وجهت لبديع وقياديين آخرين تهم بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين واستخدام العنف.
لكن بديع (70 عاماً) نفى تورط جماعته في أي أعمال عنف، وخاطب المحكمة من قفص الاتهام، قائلاً "الله يشهد أن الجماعة لم ترتكب عنفاً. ولماذا لم تحققوا في قتل ابني وحرق منزلي ومقرات الجماعة؟"، في إشارة إلى ابنه (38 عاماً) الذي قتل في احتجاجات يوم 17 أغسطس/ آب عند فض اعتصامين للإخوان في القاهرة والجيزة.
وكان مع بديع قياديون بارزون من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي. وتتعلق محاكمة اليوم بأعمال عنف وقعت في منتصف يوليو/ تموز الماضي قرب اعتصام للإخوان عند جامعة القاهرة.
وقاطع المتهمون سير الجلسة اليوم ورددوا هتافات ضد الجيش الذي يقول الإخوان إنه استولى على السلطة من أول رئيس مدني منتخب بطريقة حرة. وهتف البلتاجي قائلاً: "يسقط يسقط حكم العسكر"، وردد باقي المتهمين الهتاف من ورائه. ومن بين المتهمين في القضية باسم عودة وزير التموين السابق.
ونقلت فرانس برس عن محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قوله إن "هذه محاكمة سياسية. ليس هناك دليل على ارتكابهم (المتهمين) للجرائم التي يحاكمون بها. طالبنا بالإفراج عنهم لكن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 11 فبراير (شباط)".
لجنة لمراجعة قرارت العفو في عهد مرسي
ويمثل بديع و34 متهماً آخرين من بينهم نائبا المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي أمام المحكمة بعد غد الأربعاء في قضية أخرى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، والتي قتل فيها ثمانية متظاهرين.
من ناحية أخرى شكل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ونشرت الجريدة الرسمية قرار تشكيل اللجنة برئاسة الببلاوي وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات، لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013." وذكرت الجريدة أن اللجنة ستعكف على "تقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي".
ع.ج/ ع.غ (رويترز، د ب آ)