مصر تدفع عجلة الإصلاح الاقتصادي إلى الأمام

وصف الدليل السياحي ماركو بولو لمصر بانها كانت تحتوي على أقدم بيروقراطية في العالم ولكن هذه البيروقراطية اتسمت كانت ذات طابع إيجابي سمح بازدهار حضارة الفراعنة المتطورة، لكن البيروقراطية الحالية تعيق التطور والنمو في أكبر بلد عربي من حيث التعداد السكاني.

لكن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أطلق حملة إصلاحات كبيرة في منتصف العام الماضي أظهرت ثمارها يوم الأحد في الثالث عشر من نوفمبر 2005 بتوقيع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي اتفاقية شراكة مع البنك المركزي المصري، وتهدف هذه الاتفاقية التي سيتحمل الاتحاد الأوروبي أعباءها المالية إلى تطبيق الرقابة المصرفية في مصر بمستوى عالمي، وسيقوم الاتحاد بتأهيل موظفي البنك المركزي المصري لهذه الغاية.

تقوية السوق المالية في مصر

تريد الحكومة المصرية من هذه الاصلاحات تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد موجّه إلى اقتصاد سوق يعتمد بشكل رئيسي على حركة العرض والطلب وذلك لتسريع عملية ربطه بالسوق الأوروبية. وأكد يوخين كلاوسنيتسر رئيس قسم الشرق الأوسط في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية على أن موقع مصر المالي أصبح أقوى برفع الاحتياجات النقدية الخاصة للبنوك، وهكذا ستنعدم المصارف الضعيفة من الأسواق، أما المصارف القوية فستبقى.

وأفضل مثال على ذلك قيام مصر بخصخصة بنك مصر الدولي ثاني أكبر مصرف في البلاد الذي اشترى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي معظم حصصه.

العلاقات التجارية المصرية الألمانية

ويواصل كلاوسنيتسر قوله إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر لا تقوي فقط النظام المالي هناك بل تعطي الشركات الأجنبية مزيداً من الأمن المالي سيرفع من نشاط هذه الشركات في مصر.

هذا وتعتبر مصر هبة النيل ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية إذ بلغت قيمة الصادرات الألمانية في العام الماضي 1,4 مليار يورو وارتفعت قيمتها في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 26 %، حسب ما صرح به كلاوسنيتسر.

وتستثمر ألمانيا في مصر في مجالات عديدة حيث شاركت في تمويل مشروع نجع حمادي في صعيد مصر من أجل توليد الطاقة الكهربية وتشجع الحكومة الألمانية مشاريع الطاقة البديلة التي تعيلها ألمانيا اهتماماً كبيراً بشكل عام.

من جهة أخرى بنت شركات السيارات الألمانية مثل مرسيدس وبي إم في وأوبل مصانع لها لتجميع قطع السيارات، لتوفر القوى العاملة الرخيصة هناك.

شراكة أوروبية متوسطية

بعد مرور عقد من الزمن على توقيع إعلان برشلونة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط ارتفع دعم الإتحاد الأوروبي لهذه الدول والذي يغطي كافة مجالات التعاون وباتفاق الشراكة الجديد بين البنكين المركزيين المصري والأوروبي ستتعزز أطر التعاون المشترك بين أوروبا ودول المتوسط العربية في عدة مجالات وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي وهذا سيساعد على استقرار المنطقة وسيسمح بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط المقرر التوقيع عليها في عام 2010.

سمير مطر