تعزيز إجراءات الأمن وسط القاهرة تحسبا لتظاهرات

أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة الجمعة (15 من نيسان/ ابريل 2016) لتفريق عشرات المتظاهرين المحتجين على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، حسب ما قال مسؤول في الشرطة. مشيرا إلى قيام الشرطة بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين في حي المهندسين في غرب القاهرة.

وأثار الإعلان المفاجئ عن الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة الأسبوع الفائت موجة غضب مصرية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب ما أورده موقع النيل للإخبار اليوم، فقد كثَّفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط ميادين وسط القاهرة، حيث تمركزت مدرعتان وسيارة نجدة بأحد الميادين وسيارتا نقل جنود، وثلاث سيارات شرطة بالقرب من ميدان التحرير الذى انطلقت منه شرارة ثورة 25 يناير 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى ثلاث مدرعات شرطة وسيارتي نقل جنود بالقرب من مقر الجامعة العربية بالميدان. وتمركز عددٌ من مجموعات التدخل السريع ببعض ميادين العاصمة، مع تسيير دوريات أمنية متحركة من قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط الأقسام؛ لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الساعة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت الخميس بيانًا أعربت فيه عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي، مشيرةً إلى توافر معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق جماعة الإخوان دعوات تحريضية منظمة وتوزيع منشورات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين، واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن، حسبما جاء في البيان.

وأهابت "الداخلية" بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، محذِّرةً من أي محاولات للخروج على الشرعية، مؤكِّدةً أنَّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على حالة الأمن والاستقرار؛ انطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن.

وعززت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في عدد من ميادين العاصمة حيث تمركزت قوات للشرطة في محيط ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي أسقطت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. ودعا نشطاء علمانيون وإسلاميون الى التظاهر متهمين السيسي بـ"بيع" الجزيرتين للسعودية مقابل حزمة الاستثمارات السعودية. وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة إن الجزيرتين سعوديتين.

وأشارت الحكومة إلى أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وأشار السيسي أول أمس الأربعاء لعدم وجود وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان "لتمرير أو عدم تمرير" الاتفاقية.

م.م/ و.ب (د ب ا، ا ف ب)