مصر تودع حالة الطوارئ بعد ثلاثة عقود من فرضها
٣١ مايو ٢٠١٢
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 1981، اعتبارا من اليوم الخميس. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين (..) نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون". من جهته أعلن التلفزيون العام أن العمل بحالة الطوارئ ينتهي اليوم.
وكان تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1981 بأيدي إسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 أيار/مايو 2012. وتتيح حالة الطوارئ التضييق على الحريات العامة والمحاكمات أمام محاكم استثنائية.
ويقول مختصون في القانون إنه لا يجوز للمجلس العسكري مد فترة حالة الطوارئ بمفرده، موضحين أنه طبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، التي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، يلتزم بعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي بدوره يحيله إلى مجلس الشعب، للبت في مد حالة الطوارئ من عدمه.
وبموجب حالة الطوارئ احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة. وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطوارئ حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في مايو أيار عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وكانت حالة الطوارئ مثار شكوى سياسيين اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا، لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وقالت تقارير حقوقية إن معتقلين بموجب قانون الطوارئ عذبوا وقتل آخرون تحت التعذيب. وينص قانون الطوارئ على "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية." ويسمح القانون كذلك بمراقبة الصحف والرسائل وإغلاق المحال أو بعضها وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
يذكر أن المجلس العسكري كان قد قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من يوليو تموز. وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو حزيران المقبل بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام.
(س ي/ ا ف ب، د ب ا )
مراجعة: عبده جميل المخلافي