مصر: "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد إثيوبيا
٥ يونيو ٢٠١٣
أكد أيمن علي مستشار الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء (الخامس من يونيو/ حزيران 2013) أن "كل الخيارات مفتوحة" في التعامل مع قضية سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا تشييده. وقال علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي"، مضيفا "لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها".
وأضاف علي أن "مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع كافة دول حوض النيل"، ولكن "لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر أن تراقب مراحل البناء والتشغيل". إلا أنه استدرك قائلا "لا يعني هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا". وتابع خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المصريين، بحسب الوكالة، "أنه من حق مصر أن تدافع عن مصالحها ومن حق الشعوب الأخرى أن تبحث عن مصالحها، ولكن لابد من توافر ضمانات من أن السد الأثيوبي لن يضر بمصر وإلا ستكون الخيارات كلها مفتوحة".
بدورها قالت مساعدة الرئيس المصري للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي خلال نفس اللقاء إن بلادها ستطلب من إثيوبيا "وقف بناء سد النهضة إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرا على أمنها المائي". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشرقاوي قولها إن "مطالبة إثيوبيا بوقف البناء في السد الذي تزمع إقامته علي النيل الأزرق ستكون خطوتنا الأولى".
وشدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي على أن مستويات المياه لن تتأثر من جراء بناء السد متسائلا "لماذا يمثل تحويل مجرى النهر صداعا للبعض، وأي شخص عادي يمكن أن يفهم ما يعني تحويل مجرى النهر". وتابع الوزير الإثيوبي "أجندة إثيوبيا هي التنمية، إثيوبيا دولة تكافح ضد الفقر. إثيوبيا دولة تنمو بمواردها لإفادة شعبها وتريد العيش مع جيرانها بسلام مع التشارك في مواردها".
وبدأت إثيوبيا الأسبوع الماضي في تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد تبلغ كلفته 2.4 مليارات دولار، بغرض توليد الكهرباء. ويفترض أن تنتهي أولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات مع قدرة على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء. وعند استكمال إنشائه سيولد السد 6 آلاف ميغاوات.
وتؤكد مصر على أن لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على أي مشروعات قد تؤثر على حصتها. إلا أن دول حوض النيل تقول إن هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها إقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.
أ.ح/ ف.ي (أ ف ب)