مصر: نادي القضاة يرفض الإشراف على الاستفتاء
١١ ديسمبر ٢٠١٢
أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أن غالبية ساحقة من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي إن "أكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء"، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا".
من جانب آخر، قال أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه زغلول البلشي إن "القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفى عددهم للإشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء.
في تطور آخر، اخترق متظاهرون اليوم الثلاثاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2012) حاجزا حديديا شيدته قوات الأمن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في القاهرة. ولم تحدث أي اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا إليه الرئيس المصري السبت المقبل وطالبت بتأجيله لحين التوصل إلى مشروع يحظى بالتوافق. في غضون ذلك، استمر توافد مئات من المنتمين إلى القوى الإسلامية في مصر للمشاركة في فعاليات "مليونية نعم للشريعة" أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة ، بينما يتوافد معارضون للرئيس محمد مرسي إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي وميدان التحرير بوسط العاصمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية .
وردد المتظاهرون المناصرون للرئيس مرسي هتافات مؤيدة لقراراته وفي مقدمتها الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد. وأقام منسقو التظاهرة منصة أمام المسجد ورفعوا مكبرات صوت في أماكن متفرقة بالمنطقة المحيطة بالمسجد. في سياق متصل ، وصلت مسيرة تضم عددا من نساء القوى الإسلامية، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر للمشاركة في هذه التظاهرة.
#bbig#
تأجيل قرض صندوق النقد الدولي
وفي تطور مستقل، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تأجيل بحث قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر وأنه يتوقع الآن مناقشة القرض في يناير/ كانون الثاني بدلا من الموعد الأصلي الذي كان مقررا هذا الشهر. وابلغ الوزير وكالة رويترز للأنباء في اتصال هاتفي أن تأجيل مناقشات القرض يستهدف شرح الإجراءات الإصلاحية اللازمة للمجتمع وحدوث توافق بشأنها.
وأضاف الوزير السعيد أنه "تم التوافق مع الصندوق على تأجيل مناقشة الملف المصري إلى جلسة تالية نقدر بأنها ستكون في يناير." وقال الوزير إن التأجيل "سيكون له تأثير اقتصادي بعض الشيء لكن نحن نبحث التدابير اللازمة (للتغلب على هذا التأثير) خلال الفترة المقبلة"، مشددا على أن الاقتصاد المصري في وضع جيد.
ميدانيا، قال شهود ووسائل إعلام محلية إن تسعة أشخاص أصيبوا عندما أطلق مجهولون النار على معتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم في الوقت الذي دعت فيه المعارضة إلى مظاهرات حاشدة تأمل أن تجبر الرئيس محمد مرسي على تأجيل الاستفتاء على دستور جديد.
م.م/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)