مصر: " يسقط ، يسقط حكم المرشد "

الجمعية التأسيسية

واجهت الجمعية التأسيسية في مصر تحديين رئيسيين منذ أن عينها "مجلس الشعب" - الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان - لصياغة دستور جديد في حزيران/يونيو 2012.

الأول: هيمنة الأعضاء المنتمين إلى تيارات إسلامية، حتى أنه بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012 انسحب تقريباً جميع الأعضاء غير المنتمين إلى تيارات إسلامية من الجمعية احتجاجاً على تلك الهيمنة.

التحدي الثاني: بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في منتصف حزيران/يونيو 2012 حول عدم دستورية مجلس الشعب المنتخب، أصبحت الجمعية هدفاً للدعاوى القضائية.

تمثل مسودة الدستور المصري التي ستخضع للاستفتاء في 15 كانون الأول/ديسمبر2012 خطوة تراجع الى الوراء في تاريخ مصر . فقرار الرئيس مرسي بالإسراع في إصدار الوثيقة من خلال جمعية لصياغة الدستور - التي انسحب منها غير الإسلاميين إلى جانب العديد من المواد التي يمكّن الإسلاميين الممسكين بالسلطة في البلاد استغلالها لصالحهم بسهولة.

الدستور

تحدد المادة 219 بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية" تشمل "أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، وبذلك تؤدي إلى تضييق نطاق التفسيرات التي يمكن أن يعتمد عليها المشرعون من خلال استبعاد المذاهب الشيعية والبهائية والأقليات من المذاهب الإسلامية الأخرى ، التي كانت تستخدم في التشريع وفقاً لدستور عام 1971.

كما يمنح الدستور دوراً كبيراً محتملاً للدولة في فرض العقيدة الدينية. وفي هذا السياق، تخول المادة 11 الدولة بأن "ترعى الأخلاق والآداب ، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية". وكأنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلفية على الطريقة الأخوانية .

يمنح الدستور الجديد استقلالاً ذاتياً نسبياً للجيش حول شؤونه الخاصة. فالمادة 195 تنص بأن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، "ويعين من بين ضباطها"، وبالتالي يُجنِّب القوات المسلحة الرقابة المدنية. وبالمثل تنص المادة 197 على إنشاء "مجلس الدفاع الوطني" لمناقشة موازنة القوات المسلحة؛ كما أن ثمانية على الأقل من مقاعد المجلس الخمسة عشر يجب أن تُشغل من قبل كبار المسؤولين العسكريين، وبذلك يتم تجنب الرقابة البرلمانية التي يخشى منها الجنرالات. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 198 بأن القضاء العسكري هو "جهة قضائية مستقلة"، وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عن الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ؟!.

الأخوانية فوق القانون

لقد منح مرسي جماعته الإخوان المسلمين مكافأة أخرى في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر 2012، بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً يحصن الجماعة ضد التهديدات السياسية العالقة .أن الإعلان الدستوري يمنح مرسي سلطة تنفيذية لم يسبق لها مثيل . فهذه السلطة تؤكد بأن جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها مرسي - منذ تنصيبه في 30 حزيران/يونيو 2012 - نهائية وملزمة حتى يتم صياغة دستور جديد وانتخاب برلمان جديد، يقوم بإلغاء جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد أوامر الرئيس . هذه الامتيازات وجدناه لدى الحكام العسكر والمدنيين خلال احتلالهم دول اخرى .

"الشعب يريد إسقاط النظام"

فبعد الاحتشاد مرتين في ميدان التحرير، أقدمت القوى المعارضة للرئيس مرسي على التصعيد، وتحرك الآلاف من أنصارها باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي.

وكان لافتا أن هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" تردد أمام القصر الرئاسي، رغم أن المعارضون يعلنون معارضتهم ضد، الإعلان الدستوري الذي ترى فيه المعارضة توجها نحو الدكتاتورية ، فضلا عن مشروع الدستور الذي صدر عن جمعية تأسيسية لا تمثل كل أطياف الشعب المصري، حسب قولها وهنا نجد ان المتظاهرون صعدوا من سقف مطالبهم.

الموقف الأميركي

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التطورات لا يزال المشهد في واشنطن على ما هو عليه، حيث يظهر أن الإدارة الأمريكية لا تنوي الضغط على مرسي علناً ​​حول قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية، ويبدو أنها ما تزال تعتقد أن القيام بذلك سيُسفر عن تعاون مرسي في السياسة الخارجية. ومن ثم دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الشكلي في أعقاب الأزمة "جميع المصريين إلى تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ومن خلال الحوار الديمقراطي". ويبدو ان الموقف الأميركي كان ومازال نمطيا يتسم بالمراقبة والتحفظ حتى النهاية .

تقف إدارة أوباما حتى الآن بشكل فعال مع مرسي ضد معارضيه من الأعضاء الغير منتمين إلى التيارات الإسلامية. فمنذ اندلاع الأزمة الحالية بعد يومين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - الذي نال الكثير من ثناء الولايات المتحدة لمصر - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانين رئيسيين - الأول بعد إصدار مرسي قراره بالسيطرة على مقاليد السلطة والثاني بعد الموافقة المتسرعة على مسودة الدستور والإعلان عن الاستفتاء. وكلا القرارين أخرسا أي انتقاد ورددا تصريح مرسي بأن المعارضين ينبغي أن يعبروا عن وجهة نظرهم لان الجمعية التأسيسية لا تمثل كل أطياف الشعب المصري، حسب قولها.

في التصويت بـ "لا".

وفي تطور اخر شدد البرادعي على أن الدستورلا يخرج عن كونه وثيقة باطلة خرجت من لجنة باطلة وسيعملون على إسقاطهاخلال الفترة القادمة، وانتقد تباطؤ الرئيس مرسي في الخروج بخطاب إلى الشعبالمصري للحديث عن الوضع الحالي، داعياً مرسي لضرورة الخروج من أجل الإعلانعن إلغائه للإعلان الدستوري، وتوجه إليه بالدعوة إلى مراجعة نفسه وجماعتهلما تسببوا فيه من أحداث عنف في الشارع المصري .

كذلك أكد الكاتب فرانسوا باسيلي أن "الإخوانفقدوا أعصابهم ودفعوا بأتباع السمع والطاعة للعنف ضد المتظاهرين المسالمينلأنهم شاهدوا خروج المصريين بهذا الحجم الهائل - قدر بخمسة وعشرين مليونافي أنحاء مصر - وعرفوا أن المصريين لم يخرجوا فقط اعتراضا على قراراترئيسهم الدكتاتورية ولكن أيضا اعتراضا على الأداء الفاحش لجماعة الإخواننفسها، أنهم يشهدون لأول مرة في التاريخ سقوط مصداقية وشعبية وشرعيةالإخوان في الشارع المصري ويسمعون في كل مكان "يسقط يسقط حكم المرشد"، لميهتف المصريون ضد المرشد من قبل في تاريخ مصر. هذه بداية النهاية لهيمنةالجماعة ولفكر الجماعة وللجماعة نفسها".

أما رئيس تحريرالأهرام الأسبق الكاتب محمد عبد الهادي فذكر " لم يتفق الزعيم الوطني الليبراليالنحاس باشا والزعيم الوطني "العسكري" عبد الناصر في موقف إلا على الخوف علىمصر من هذه الجماعة.."جماعة الغدر والخيانة " كما أسماها النحاس".