مفوضة حقوق الإنسان تتحدث عن "جرائم حرب محتملة" في الصومال
١٠ يوليو ٢٠٠٩
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن متشددين إسلاميين من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة قطعوا رؤوس سبعة أشخاص في الصومال اليوم الجمعة (10 تموز/ 2009) لأنهم "مسيحيون" و"جواسيس". ويعتقد صوماليون أن المتشددين نفذوا اليوم أكبر عدد من الإعدامات في مرة واحدة وذلك على الرغم من تنفيذ حركة الشباب لعقوبات مماثلة من قبل في مناطق خاضعة لسيطرتها.
وفي هذا السياق نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بالمحاكم التي أقامها المتمردون الإسلاميون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي تصدر أحكاما "بدون محاكمة عادلة بشكل ينتهك القوانين الصومالية والدولية على حد سواء". وكشفت مفوضة الأمم المتحدة العليا أن هذه المحاكم تصدر عقوبات إعدام عبر الرجم أو قطع الرأس وكذلك بتر الأطراف أو عقوبات جسدية أخرى.
"جرائم حرب" في الصومال
كما أعلنت بيلاي أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترتكب في الصومال إلى حد أنه يمكن اعتبارها "جرائم حرب" وذلك مع استمرار المعارك في العاصمة مقديشو. وأكدت أن الوضع في وسط الصومال لا يزال خطرا للغاية. ونقلت عن شهود أدلوا بإفاداتهم لموظفين في الأمم المتحدة القول إن ميليشيات "الشباب" التي تقاتل القوات الحكومية تقوم "بأعمال قتل خارج إطار القانون وتزرع الألغام وقنابل وعبوات ناسفة أخرى في مناطق مدنية وتستخدم مدنيين كدروع بشرية".
كما قالت بيلاي إنه خلال الأشهر الماضية ظهرت بشكل متزايد أيضا "أدلة على تجنيد أطفال من قبل مختلف الفصائل المتحاربة في الصومال"، موضحة أن "غالبية هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة". كما أضافت أن الأشخاص النازحين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين هم الأكثر عرضة لهذه الممارسات ويتم حتى استهدافهم مباشرة في بعض الحالات
قمة مجموعة "ايغاد"
وفي سياق ذي صلة، أعلن مسئولون في مجموعة "ايغاد" والتي تضم ستة بلدان من شرق إفريقيا في اجتماع وزاري اليوم الجمعة في اديس ابابا أن الدول المجاورة للصومال ترغب في أن يسمح لها بالتدخل عسكريا لمساعدة الحكومة الانتقالية الصومالية في التصدي "للعدوان الخارجي". يشار إلى أن التفويض الممنوح من مجلس الأمن الدولي لقوة السلام الإفريقية في الصومال التي تم نشرها منذ آذار/مارس 2007 لا يمكن البلدان المجاورة للصومال المشاركة في المهمة.
وكانت الحكومة الصومالية الانتقالية قد دعت الشهر الماضي جيرانها إلى إرسال قوات بصورة عاجلة إلى الصومال للتصدي للهجوم الذي يشنه منذ 7 ايار/مايو متمردون إسلاميون متطرفون مدعومون من مقاتلين أجانب. وفي الإطار ذاته، أعلن مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس أنه سيدرس بدون تأخير الإجراءات الواجب اتخاذها ضد من يساعدون المجموعات المسلحة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية بالقوة بمن فيهم اريتريا.
(هـــــ.ع/ أ.ف.ب/ د.ب.ا)
مراجعة: هيثم عبد العظيم