مقررة أممية: مسؤولون سعوديون "خططوا ونفذوا جريمة" قتل خاشقجي

قالت أغنيس كالامارد، المقررة الأممية الخاصة لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، الخميس (السابع من شباط/ فبراير 2019) في بيان إن السعودية قوّضت التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. ووصفت كالامارد مقتله بـ"الجريمة المتعمدة" التي تشكل "الانتهاك الأخطر للحق في الحياة، وهو الحق الأساسي للجميع".

وأضافت المقررة الأممية في بيانها أن الأدلة التي جمعتها "تظهر أن خاشقجي كان ضحية جريمة قتل وحشية ومتعمدة، خطط لها ونفذها ممثلون للدولة السعودية". وقالت كالامارد إن مقتل خاشقجي "ينتهك في آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية"، مشيرة إلى أن "ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوماً السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية".

ولم يعثر على جثة خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست"، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتله. وتسبب مقتله بإحراج كبير للسعودية وأدى لتشويه سمعة ولي عهدها محمد بن سلمان، الذي حملته المخابرات المركزية الأمريكية المسؤولية عن الجريمة.

وخلال مهمتها، التقت كالامارد مع المدعي العام التركي ورئيس الاستخبارات ووزيري الخارجية والعدل. ولم يذكر البيان ما إذا تمكنت من زيارة القنصلية السعودية في اسطنبول. بيد أن فريقها تمكن من الحصول على "معلومات حاسمة" عن مقتل الصحفي، خصوصاً مقتطفات عن تسجيل صوتي "مرعب" في حوزة الاستخبارات التركية، إلا أنها أوضحت أن فريقها لم يتمكن من "دراسة التسجيل بشكل معمق". كما لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة مستقلة.

يشار إلى أن المقررة الأممية سترفع تقريرها النهائي في حزيران/ يونيو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. لكنه سينشر قبل أسابيع في نهاية أيار/ مايو. وسيتضمن التقرير سلسلة توصيات لكنها لن تكون ملزمة للدول.

وقُتل خاشقجي، وهو من منتقدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يحظى بنفوذ قوي، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن دخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. واعترفت الرياض بمقتله لكنها تنفي وجود أي علاقة لولي العهد بذلك.

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)