مكسب للاجئين الأفارقة: ألمانيا تمنح حق التوطين

طبقا لقرار صادر عن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في ديسمبر/ كانون الأول 2011 تعتزم ألمانيا ابتداء من 2012 حتى عام 2014 تخصيص 300 فرصة توطين جديدة سنويا للاجئين. وتشكل هذه السياسة بديلا عن منح اللجوء ومبادرة لصالح لاجئين بحاجة إلى حماية خاصة، لأنهم لا يجدون ملجأ في بلدهم الأصلي ولا في بلد الهجرة الحالي. ويشير كارل كوب، مندوب الشؤون الأوروبية في منظمة برو أزول الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين، ومقرها فرانكفورت "نرحب بالقرار الصادر في ألمانيا بقدر ما يجب علينا القول بأن المجتمع الدولي بطيء جدا، ولم يتفاعل إلا بعد تأخر طويل مع الأزمة الإنسانية". ويتوقع إيواء غالبية اللاجئين من مخيم لهم بشوشة التونسية حيث اعترفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حد الآن بثلاثة آلاف شخص، ينحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية كلاجئين.

وتفيد الأنباء بأن هؤلاء اللاجئين يتعرضون من حين لآخر لاعتداءات من قبل سكان المناطق المجاورة لمخيمهم وبعض أفراد الجيش التونسي. ويأمل الكثير من أولائك الأفارقة في الحصول على رخصة إقامة دائمة في أحد بلدان أوروبا. وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن وفدا من ألمانيا سيتوجه مستقبلا إلى تونس لمباشرة الاستعدادات من أجل استقبال اللاجئين. ويشير كارل كوب من منظمة برو أزول الألمانية إلى أن ألمانيا بمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى باشرت بصفة متأخرة تطبيق برنامج التوطين الجديد للاجئين، وذلك حين أوضح: "نحن أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي، وأهم بلد ومن تم من المؤسف أن يطول الوقت لتعلن ألمانيا استعدادها لذلك". ويعتبر المتحدث باسم برو أزول للشؤون الأوروبية كارل كوب أن عدد أماكن التوطيد الجديد التي توفرها ألمانيا جد قليل، ويقول إنه "يجب على ألمانيا أن تمنح فرص توطين أكثر، وأن تظهر تضامنا أكبر. وهذا ما نأمل في حصوله في إطار النقاش المرتقب حول التوطين الجديد".

سياسة لجوء أوروبية مشتركة ضرورية

أما مورفين أوزتورك المتحدثة باسم الكتلة النيابية لحزب الخضر لشؤون اللاجئين في ولاية هيسن، وسط غرب ألمانيا فإنها ترحب بقرار وزراء داخلية الولايات الألمانية، وتعبر في الوقت نفسه عن أملها في أن تعتمد أوروبا سياسة لجوء مسؤولة أكثر. وتقول في هذا السياق:" أعتبر أنه لا يزال هناك مجال للعمل، لأن أوروبا تتجه نحو سياسة الانعزال. ونلمس للأسف في أغلب الأحيان، فيما يخص قضايا اللجوء والمساعدة الإنسانية، محاولة التنصل من المسؤولية".

وقد أعلنت ألمانيا إلى جانب ثماني دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لإيواء لاجئين من مخيم شوشة التونسي. وتفيد إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه من بين 3000 لاجئ في المخيم تم نقل حوالي 730 لاجئا إلى دول ثالثة. وتعرض الدول على مستوى العالم 80 ألف إمكانية لإيواء اللاجئين، في حين أن عدد اللاجئين المحتاجين للحماية سيفوق هذه القوة الاستيعابية خلال السنوات الخمس المقبلة بعشر مرات، علما أن نحو 800 ألف شخص سيكونون على مستوى العالم بحاجة إلى مأوى جديد.

عدد وفيات قياسي في البحر الأبيض المتوسط

هذا وسبق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف أن ذكرت أن نحو 1500 مهاجرا لقوا حتفهم العام الماضي أثناء عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا في ظل أحداث "الربيع العربي"، وهو عدد قياسي. وتجعل هذه الوفيات من البحر المتوسط أكثر المناطق المائية خطورة بالنسبة إلى المهاجرين. وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إن العام الماضي سجل مستويات قياسية جديدة، ليس فقط في عدد الذين غرقوا أو صاروا في عداد المفقودين، بل كذلك في عدد الذين عبروا البحر من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

ويذكر أن حوالي 58 ألف شخص قدموا إلى أوروبا بهذه الطريقة في عام 2011، بما يمثل زيادة بواقع أربعة آلاف مهاجر مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجل عام 2008. وقالت المفوضية إنه بينما أدى تشديد الرقابة على حدود اليونان وإيطاليا ومالطا إلى تقليص عدد المهاجرين في عامي 2009 و2010 ، تسببت الاضطرابات في تونس وليبيا في ارتفاع عددهم.

وغالبا ما يقود اللاجئون والمهاجرون بأنفسهم القوارب غير الصالحة للملاحة التي يستقلونها في رحلتهم. وقالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سيبيلا ويلكيس: "إننا نجدد دعوتنا إلى جميع ربابنة السفن في البحر المتوسط ، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، بالبقاء يقظين والقيام بواجبهم بشأن إنقاذ السفن التي تواجه المحن".

كلاوديا تسايزيل/ محمد المزياني

مراجعة: أحمد حسو