ملف حقوق الإنسان الصيني في مرمى سهام النقاد

أجواء احتفالية تسود العاصمة الصينية بكين، استعدادا للألعاب الأولمبية التي ستعرفها البلاد السنة المقبلة. ورغم الالتزامات التي قطعتها الصين على نفسها حين تقديم ترشحها إلى اللجنة الأولمبية من أجل تنظيم الألعاب، إلا أن منظمات حقوق الإنسان العالمية تنتقد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في هذا البلد، فحسب معلومات لمنظمة العفو الدولية، فإن الحكومة الصينية تلجأ خصوصا إلى فرض نظام الإقامة الإجبارية، من أجل إخراس أصوات المنتقدين لعملية الاستعدادات الجارية للأولمبياد.

حرية التعبير والأقليات

ويقول تقرير المنظمة الحقوقية أن الأقليات الإثنية والدينية مازالت تعيش تحت القمع، وأن حالات التعذيب في السجن لم تتراجع، وتضاف إلى ذلك عشرة ألاف عملية إعدام سنويا، لكن المراقبين الحقوقيين ركزوا خصوصا على وضعية حرية التعبير والإعلام، إذ وعدت الحكومة الصينية باحترام حرية الصحفيين في نقل مجريات والتعليق على وقائع الألعاب الأولمبية. لكنه وعد قُطع قبل حصول الصين على شرف تنظيم الألعاب. فسنة قبل انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية، مازالت وضعية حرية التعبير في الصين تراوح في مكانها كما قال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود جان فرانسوا جوليار، الذي أشار إلى قيام الحكومة الصينية بمنع العديد من الجرائد الإلكترونية لأسباب سياسية وإقدامها على سجن الكثير من الصحفيين والمعارضين. فرغم أن الحكومة سنت بداية هذه السنة قانونا يسمح بالحرية الكاملة للصحفيين، إلا أن هذا القانون لن يستمر بعد أكتوبر 2008، كما يقول جوليار.

الألعاب فرصة ذهبية للصين

وترى المنظمات الحقوقية الدولية أن نهج الصين الحقوقي لا يمثل فقط تكذيبا للوعود التي ألزمت الصين نفسها بها ولكنه يتناقض مع التفسير الأساسي للروح الأولمبية، الذي يضع في صلبه ضرورة المحافظة على الكرامة الإنسانية. ولهذا السبب أرسلت منظمة العفو الدولية النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي قالت إنها ستتخذ بعض الإجراءات إذا لم تحترم الصين التزاماتها بحقوق الإنسان في الممارسة العملية، مطالبةً اللجنة الأولمبية الدولية باستخدام نفوذها لدى السلطات الصينية.

من ناحية أخرى يرى الحقوقيون في الألعاب الأولمبية فرصة لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في الصين، فالألعاب الأولمبية ستضع الصين في محور اهتمام الإعلام العالمي كما أن العديد من الإعلاميين سيحضرون إلى الصين وسيقفون على الواقع الصيني بشكل مباشر، وعلاوة على ذلك فإن الحكومة الصينية، ومن أجل تلميع صورتها، ستكون مستعدة أكثر لتقبل النقد فيما يتعلق بسياستها في مجال حقوق الإنسان.