منظمات وأحزاب ألمانية تنتقد خطط رفع حظر الترحيل إلى سوريا

انتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا. وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا. وأضاف "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق". وذكر بوركهارت أن اقتراح وزير الداخلية هورست زيهوفر، في هذا الشأن ما هو - من وجهة نظره - سوى "دعاية شعبوية".

ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول / ديسمبر المقبل. وقال الوزير في تصريحات سابقة "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل". وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

وانتهت الحرب الأهلية في معظم مناطق سوريا حاليا، ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقا لمنظمات حقوقية. وفي مناطق قليلة لا تزال تحت سيطرة الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك أيضا مخاطر على أنصار الأسد. وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار/ مايو الماضي "حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات. وينطبق هذا أيضا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في أقصى غرب سورية والعاصمة دمشق".

وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ بعد غد (الأربعاء التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2020). ومن الناحية العملية، من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حاليا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن زيهوفر أراد إرسال رسالة إلى "الخطيرين أمنيا" والمجرمين بأنهم فقدوا حقهم في البقاء في ألمانيا. ووفقا لوزارة الداخلية، يوجد في ألمانيا حتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي 5.719 سوريا ملزما بمغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، في تصريحات لـ(د.ب.أ) إن زيهوفرأثبت باقتراحه "أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة على نحو مفزع"، مضيفة أن بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى أن "الترحيل إلى سوريا مجاف للواقع". وذكرت أمتسبرغ أن وزارة الخارجية، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مُلزمة الآن بـ "التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان الكارثية في سوريا فيما يتعلق بالعائدين، وبالتالي منح الولايات الدعم اللازم لتمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا خلال مؤتمر وزراء الداخلية".

ولا يرى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية ووزير الداخلية المحلي لولاية تورينغن، غيورغ ماير، فرصا لقبول مقترح زيهوفر. وقال ماير لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين السابع من ديسمبرم كانون الأول 2020) "أرى فرصة ضئيلة للاقتراح في المؤتمر لأن وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يدعمون اقتراح التحالف المسيحي لأسباب قانونية وعملية". وأضاف ماير، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "هذه الاستراتيجية مفهومة. يريد زيهوفر ووزراء الداخلية المنتمين للتحالف المسيحي كسب نقاط من فئات معينة من الناخبين".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)