موسكو تشدد على بدء مرحلة انتقالية لا تشترط رحيل الأسد

بعد أن بسط مقاتلو المعارضة سيطرتهم الجمعة (11 يناير/ كانون الثاني 2013) على قاعدة تفتناز العسكرية في شمال سوريا، ذكر نشطاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قتال شديدا يدور منذ صباح اليوم السبت حول محيط مطار المينج العسكري الواقع في ريف حلب بين القوات النظامية وقوات المعارضة التي تسعى إلى السيطرة على المطار. وأفاد المصدر ذاته أن المتمردين استهدفوا أيضا مخيم النيرب العسكري في حلب.

وعلى صعيد متصل ذكرت مصادر من المعارضة السورية أن طائرات النظام السوري عاودت السبت قصفها لأطراف دمشق بعد أن منعت من التحليق لمدة أسبوع بسبب تردي الأحوال الجوية. وأطلقت طائرات نفاثة وهليكوبتر الصواريخ وألقت قنابل على مجموعة من البلدات الواقعة شرقي العاصمة دمشق والتي كانت المعارضة قد طردت منها القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. ولم يتسن التأكد من صحة تلك الأنباء من مصادر مستقلة.

تأكيد على مهمة الإبراهيمي

أما على المستوى السياسي، فقد ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن موسكو دعت اليوم السبت لإطلاق عملية انتقالية سياسية في سورية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من لقاء جمع بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وأعضاء المعارضة السورية في جنيف بقيادة المعارض البارز ميشيل كيلو حسبما أفاد بيان مستقل للخارجية الروسية.

يذكر أن بوجدانوف التقى أيضا يوم أمس الجمعة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز. وهو الاجتماع الذي استغرق نحو خمس ساعات، ولم يسفر حسب الإبراهيمي عن أي تقدم، فبعد انتهاءه توجه الإبراهيمي إلى الصحفيين قائلا: "إذا كنتم تسألون عما إذا كان الحل قريب المنال.. فأنا لست واثقا من هذا."

وجددت المبادرة الروسية وفق بيان للخارجية الروسية على ضرورة "وقف فوري لكل أعمال العنف وإراقة الدماء وإرسال المساعدات الإنسانية إلى السوريين بمن فيهم النازحون واللاجئون"؛ كما أشادت بدور الأخضر الإبراهيمي وباستمرار المحادثات الثلاثية، وذلك بعد أن قامت دمشق في وقت سابق في التشكيك في بقاء الإبراهيمي وسيطا دوليا بعد اتهامه بالانحياز للمعارضة.

لكن موسكو أصرت على أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يصبح شرطا مسبقا لاتفاق يستهدف إنهاء الصراع في البلاد، معتبرة أن خطة جنيف التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية تجمع كل أطراف النزاع، هي "الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة".

جرائم حرب

من ناحية أخرى أعلنت وزيرة الخارجية السويسرية ديدييه بورخالتر في مقابلة مع شبكة التلفزيون الرسمية تي.اس.ار. أن بلادها تنوي الاثنين القادم إرسال عريضة لمجلس الأمن، بعد أن وقع عليها اثنان وخمسون بلدا للمطالبة بإحالة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في سوريا. وأوضحت الوزيرة السويسرية أنه على مجلس الأمن "أن يقرر في مصير هذا الاقتراح" لأن هناك "جرائم حرب خطيرة ترتكب في سوريا، ويجب القيام بما من شأنه أن يحول دون مرورها من دون عقاب".

ودعت أربعة بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي النمسا والد نمارك وايرلندا وسلوفينيا، إلى رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية في رسالة نشرتها الخارجية النمساوية في وقت سابق. وحسب تقارير أممية قتل أكثر من 60 ألف شخص وشرد نحو 600 ألف سوري إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الأزمة في سورية منذ أقل من سنتين.

و.ب/ ع.ج.م (د.ب.أ؛ أ.ف.ب)