منع الشركات التركية من العمل لحساب الدولة الروسية

قالت الحكومة الروسية في قرار اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن موسكو ستمنع الشركات التركية من العمل في قطاعات التشييد والسياحة والفنادق والخدمات لحساب الدولة والمحليات اعتبارا من أول يناير/ تشرين الثاني. وفرضت روسيا عقوبات اقتصادية على تركيا بعد أن أسقطت الأخيرة طائرة حربية روسية بالقرب من الحدود السورية التركية يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وقبل أسبوع صرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن بلاده تدرس توسيع عقوباتها على تركيا لتشمل منع استيراد المنتجات الصناعية التركية. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن فيكتور يفتوخوف قوله إن الوزارة تقترح وقف استيراد ما يصل إلى 80% من هذه المنتجات من تركيا. ولم يتطرق المسئول الروسي إلى مزيد من التفاصيل بهذا الشأن غير أنه برر هذه الخطوة بدعم الشركات الوطنية الروسية في تسويق منتجاتها في السوق المحلية. غير أن متحدثة باسم الحكومة الروسية عقبت على هذا التصريح بالقول إن الحكومة لم تدرس مثل هذا الاقتراح حتى الآن. كما رفض دميتري بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي التعليق على الخبر.

وتدهورت العلاقات الروسية التركية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود عقب إسقاط تركيا مقاتلة روسية بالقرب من الحدود التركية مع سوريا في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حيث فرضت موسكو عقوبات على أنقرة تطال قطاع السياحة التركي بوجه خاص بالإضافة إلى صادرات تركيا من الفاكهة والخضروات إلى روسيا.

ح.ز/ و.ب (رويترز / د.ب.أ)