ميركل تعزي بوش بحادثة فرجينيا وسط تصاعد الجدل حول ثقافة السلاح في أمريكا

أجرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتصالا مع الرئيس الأمريكي جورج بوش عبرت فيه عن خالص تعازيها بحادثة ضحايا جامعة ولاية فرجينيا للتكنولوجيا التي وقعت أمس الاثنين وراح ضحيتها 33 من الطلبة والعاملين في الجامعة. كما أعرب رئيسا الحزبين الاشتراكي الديمقوراطي، كورت بيك، والمسيحي الاجتماعي ادموند شتويبر عن صدمتهم للحادث المأساوي. وفي هذا السياق قال بيك إنه تلقى خبر الحادثة بحزن شديد. لكن السياسي الألماني لفت النظر إلى أنه من خلال "حق حيازة السلاح" يمكن للمرء على الأقل تشديد إجراءات حمل وحيازة السلاح، في إشارة إلى القوانين الأمريكية التي تعتبر حيازة السلاح "حقا" شخصيا للإنسان.

ولكن في الوقت نفسه أوضح رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه مع ذلك فلا يمكن لأحد الحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث، مستذكرا في الوقت نفسه حادثة مشابهة وقعت عام 2002 في مدرسة جوتنبرج الثانوية الألمانية في مدينة ايرفورت، حينما أطلق أحد التلاميذ النار على زملائه وأردى ستة عشر منهم، قبل أن يطلق النار على نفسه. وقد أعاد حادث الجامعة الأمريكية هذا الذي وقع أمس إلى أذهان الألمان تلك الحادثة المأساوية، كما بعث لدى طلاب مدرسة جوتنبرج حالة من الحزن والأسى.

سيادة "ثقافة السلاح" في الولايات المتحدة

وفي الوقت الذي عبر فيه الكثير من زعماء الدول والحكومات ومنظمات حقوقية عن التعازي القلبية للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ولأسر الضحايا، طالب بعض السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان من الحكومة الأمريكية إعادة النظر في "ثقافة السلاح"السائدة فيها وفي القوانين التي تتيح حيازة السلاح وحمله. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سارعت عقب الحادث مباشرة إلى رفض هذه الدعوات. وفي هذا الصدد قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي بأن "الرئيس يعتقد أنه من حق الناس حمل السلاح لكن على الجميع الالتزام بالقانون".

ومن جانبها استهجنت الصحف الأمريكية اليوم الثلاثاء الجريمة في جامعة فرجينيا، مثيرة التساؤلات حول تنظيم بيع السلاح في البلاد. وفي هذا السياق وصفت صحيفة (نيويورك تايمز) الجريمة بأنها تذكير جديد بأن أكبر المخاطر التي يواجهها الأمريكيون "تأتي من قتلة في الداخل مجهزين بأسلحة من السهل الحصول عليها". وأردفت الصحيفة قائلة بأن المطلوب "بشكل عاجل هو مراقبة مشددة للأسلحة التي تسبب مثل هذه الحوادث". أما صحيفة (واشنطن بوست) فقد تساءلت تحت عنوان "حمام دم" عن الظروف والملابسات التي حصل في ظلها مطلق النار على السلاح.

تجدر الإشارة هنا إلى أن حيازة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر "حقا دستوريا"، يستند مؤيدوه إلى المادة الثانية الإضافية من الدستور الأمريكي. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر البلدان التي يحوز فيها الناس أسلحة خاصة، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 30 ألف شخص يقتلون سنويا في هذا البلد بواسطة إطلاق النار عليهم.