نتنياهو يهدد الفلسطينيين باجراءات أحادية الجانب
٦ أبريل ٢٠١٤
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعاقبة الفلسطينيين على خطوات اتخذوها من جانب واحد باتجاه قيام دولة فلسطينية. وقال اليوم الأحد (6 أبريل/ نيسان) إن إسرائيل ترغب في مواصلة محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية ولكن "ليس بأي ثمن". وذكر نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "إنه في اللحظة التي أصبحنا فيها على عتبة التوصل إلى اتفاق حول إطار سيؤدي إلى وضع حد للنزاع اختار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإعلان عن أنه ليس مستعداً لمناقشة الاعتراف بإسرائيل كموطن للشعب اليهودي." وتابع نتانياهو: "القيادة الفلسطينية هرولت إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب وانضمت إلى 14 ميثاقاً دوليا ممّا يشكل خرقاً جذرياً لنقاط التفاهم التي تم التوصل إليها".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "خطوات أحادية الجانب للفلسطينيين ستلاقي خطوات أحادية الجانب من جانبنا". لكنه لم يحدد على الفور التحرك الذي ربما يقدم عليه بعدما وقع الرئيس الفلسطيني 15 اتفاقا دوليا معظمها عبر الأمم المتحدة. بينما قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس عباس "إسرائيل هي من تقوم بخطوات أحادية من خلال مواصلة عمليات الاستيطان وعدم الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى".
اجتماع في القدس لمنع انهيار المفاوضات
وكانت مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرامية لإعادة محادثات السلام إلى مسارها وتمديدها لما بعد مهلة تنتهي يوم 29 أبريل نيسان قد تعثرت الأسبوع الماضي بسبب خطوة عباس المفاجئة. وقال الفلسطينيون إن عباس اتخذ الخطوة ردا على عدم التزام إسرائيل بتعهدها بإطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين. بينما قالت إسرائيل إنها تريد التزاما فلسطينيا باستمرار المفاوضات بعد نهاية الشهر الجاري.
وكان مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون عقدوا اجتماعا اليوم الأحد في القدس بحضور المبعوث الأمريكي مارتن انديك في محاولة لمنع انهيار مفاوضات السلام بعد امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى، ورد الفلسطينيون بالتقدم بطلبات انضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية.
وكانت المفاوضات المباشرة اُستؤنفت برعاية واشنطن في 29 و30 تموز/يوليو 2013 إثر توقفها ثلاث سنوات بعد جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 نيسان/ أبريل الجاري. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها، مقابل الإفراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1993.
ص ش/ م س (د ب أ، رويترز)