نشر مراقبين دوليين قد ينزع فتيل العنف في غزة؟

كشفت مصادر دبلوماسية أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في غزة وفتح كامل للمعابر في القطاع. ويدعو مشروع القرار إلى رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن القطاع وإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة. ويقترح التقرير أيضا فرض حظر أسلحة على غزة باستثناء مبيعات الأسلحة التي تسمح بها السلطة الفلسطينية. كما سيوفر القرار، الذي يعرض فيه الاتحاد الأوروبي أن يشارك بنشاط أكبر في المنطقة، ضمانات أمنية لإسرائيل. ويقول مراقبون ان إسرائيل ستكون منفتحة على المبادرة الأوروبية. وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة أيضا تؤيد هذه الفكرة.

ويتضمن المشروع ضمانات أمنية لإسرائيل ومراقبة من قبل الأمم المتحدة، إلا أن المهمة ستكون سياسية بالدرجة الأولى وليس عسكرية. إلا أن الدول المعنية لم تؤكد بعد مثل هذه المهمة رسميا، وإنما تعود المعلومات إلى دبلوماسي من الأمم المتحدة. وكان عرض مماثل سيطرح في مستهل آب/أغسطس، فقد اقترح وزراء خارجية الدول الأوربية الثلاث استئناف البعثة الأوربية لمراقبة الحدود عملها وتوسع مهمتها كي تشمل المعابر الإسرائيلية أيضا.

برميل بارود

رغم أن طبيعة هذا المشروع لا تزال غامضة، إلا أن المراقبين يعتبرونه خطوة في الطريق الصحيح. "أعتبر أن كل التزام حازم من قبل الاتحاد الأوربي مهما وجيدا"، كما أوضحت بياته فاغنر رئيسة "الجمعية الألمانية للأمم المتحدة" في حوار مع DW. وأضافت أن المهمة قد تؤدي إلى توريد السلع بشكل طبيعي وحصول المدارس وغيرها من المرافق العامة على مواد البناء التي تحتاج إليها لإنجاز أوراش البناء.

وكانت هذه العملية صعبة في الماضي بسبب الخوف من احتمال استخدام الخرسانة وغيرها من المواد لأغراض أخرى كبناء الأنفاق. "من المحتمل أن تساهم مهمة دولية سياسية كهذه إلى بناء الثقة والعمل على توريد السلع الضرورية للسكان"، كما تقول فاغنر. وأضافت: "أعتبر هذه المهمة أساسية وذات معنى لأنها قد تخفف الضغوط على غزة التي تشكل برميل بارود".

ضرورة موافقة طرفي النزاع

يقتضي إرسال مراقبين دوليين موافقة من قبل جميع الأطراف المعنية بالنزاع. "لا أعتقد أن إسرائيل مستعدة للتعاون"، كما تقول مارغريت يوهانزن من معهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية التابعة لجامعة هامبورغ، واستطردت قائلة: "تعتبر إسرائيل أن الأمم المتحدة غير قادرة على شيء" مشيرة إلى أن الدولة العبرية ترى في الأمم المتحدة منظمة تتخذ قرارات موجهة ضد سياستها، فقد أدانت المنظمة الدولية أكثر من مرة انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين. ولذلك، فإن الثقة بين الجانبين مضطربة، كما تقول يوهانزن.

ورغم ذلك، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان كان قد أعرب في مستهل آب/أغسطس بفكرة تدخل الأمم المتحدة في غزة، إذ أنه اقترح أمام لجنة برلمانية إدارة الأمم المتحدة للقطاع على شرط أن يوافق الفلسطينيون أيضا على ذلك. إلا أن يوهانزن متأكدة من أن الفلسطينيين سيصرون على إنهاء الحصار مقابل ذلك.