نشطاء حماية المناخ يعرقلون حركة المرور في عدة مدن في العالم
٧ أكتوبر ٢٠١٩
أطلقت حركة "إكستينكشن ريبليون" (تمرد ضد الانقراض) حملة للاحتجاج على الحكومات العالمية لدفعها لبذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ. وإضافة إلى برلين، عاصمة ألمانيا الاتحادية ستكون مدن أوروبية وغربية عملاقة مسرحا لنشاطات أعضاء الحركة مثل لندن وباريس ومدريد وأمستردام ونيويورك وبوينس أيرس.
وبدأت نشاطات الجماعة البيئية في أستراليا، اليوم الإثنين (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، حيث قامت مجموعة من شبان الحركة بقطع الطريق عند تقاطع مركزي وسط سدني، فيما شهدت مدن أسترالية أخرى نشاطات مختلفة صبت جلها في شل حركة السيارات والمواصلات العامة.
وقالت الشرطة في سيدني إنه تم القبض على 30 متظاهرا لأنهم رفضوا أوامر الشرطة بفتح الطريق بالقرب من محطة السكك الحديدية "سنترال ستيشن". وأضافت الشرطة في بيان أن "التهم التي تردد أنها ارتكبت تتراوح بين عرقلة حركة المرور إلى عصيان الاتجاه المعقول".
وفي العاصمة النيوزيلندية ولنغتون أغلق نشطاء حركة "إكستينكشن ريبليون" وتعني "تمرد ضد الانقراض" الطرق الرئيسية والوزارات واجتاحوا فرعا لأحد المصارف. وتعد الاضطرابات جزءًا من 60 فعالية مماثلة حول العالم خططت لها الجماعة التي تأسست في بريطانيا وخرج محتجون من أعضائها إلى الشوارع حول العالم لمطالبة الحكومات بالإعلان عن "حالة طوارئ مناخية وبيئية" وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صفر بحلول عام 2025.
وفي برلين قطعت جماعة تابعة للحركة الاحتجاجية العالمية تقاطعا رئيسيا وسط المدينة وشلت حركة المرور في شوارع العاصمة الألمانية جزئيا وذلك قبيل بدء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة. وقالت الحركة في بيان لها الاثنين "سنعرقل الحركة اليومية للمنشآت الحيوية والتي تدمر اساسيات حياتنا. وسنستمر في احتجاجاتنا إلى أن تتفاعل الحكومات بشكل مناسب مع هدف حماية المناخ".
ويأتي هذا النشاط في ألمانيا في حين ذكر تقرير إخباري أن مشروع قانون المناخ الذي ستعتمده الحكومة الألمانية بعد غد الأربعاء تعرض لتخفيف إلى حد كبير مقارنة بالمقترحات الأصلية لأحزاب الائتلاف الحاكم. وأوردت مجلة دير شبيغل الإخبارية الألمانية أن المشروع النهائي للقانون الذي تقدمت به وزارة البيئة، لا يتضمن هدفا وطنيا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040.
وقال التقرير إن التشريع يتجنب أيضا الوعد بتحييد الغازات الدفيئة بحلول عام 2050، حيث يشير النص الآن إلى أنه سيتم "متابعة" هذا الهدف. كما تم إضعاف آليات التحكم، حيث لم يعد من المتوقع ان يصدر عما يسمى بـ"مجلس المناخ" تقرير مرحلي سنوي. ولم تعد الهيئة التي يرأسها الخبراء معنية بأن تقترح على الوزارات كيفية تحقيق أهداف الحد من ثاني أكسيد الكربون عندما لا تكون تلك الأهداف على المسار الصحيح في قطاعات محددة.
ووفقًا لـشبيغل، التي اطلعت على مشروع القانون، حدثت التنازلات تحت ضغط من الكتلة المحافظة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ومن المتوقع أن تثير هذه الأنباء ضغينة جماعات حماية البيئة في ألمانيا وتطلق نشطات احتجاجية كبيرة لاحقا.
من جانبها، نفت وزارة البيئة الألمانية تقرير مجلة "دير شبيغل" تحدث عن عزم الحكومة تخفيف برنامجها لحماية المناخ. وكتب وكيل وزارة البيئة، يوخن فلاسبارت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "لن نضعف قانون حماية المناخ كجزء من حزمة إجراءات حماية المناخ، بل على العكس سيكون محور سياسة حماية المناخ المستقبلية".
كما جاء في تغريدة لوزارة البيئة أن محور المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف السنوية لقطاع البيئة، سيظل فعالا على نحو تام، مضيفة أنه سيُجرى ترسيخ ميزانية سنوية لخفض الانبعاثات الكربونية في النقل والصناعة والزراعة والمباني وقطاعات أخرى.
ح.ع.ح/ص.ش(د.ب.أ)