هدم منزلين في القدس وتشديد الإفراج عن المعتقلين

هدمت القوات الإسرائيلية منزلين فلسطينيين اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر) في حي بالقدس الشرقية شهد اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المستمر في المدينة منذ أسابيع. وهدمت السلطات المبنيين الواقعين قرب حي الثوري جنوب شرقي البلدة القديمة في الساعات الأولى من الصباح وقالت إنهما شيدا بدون ترخيص بناء.

وقال حمزة ابو رجب مالك أحد العقارين "الساعة الخامسة فجرا حوالي 90 شرطيا معهم جرافتين طردونا خارج المنزل وبدأوا بعملية الهدم. لم يسمحوا لنا بأن نخرج أي شيء." وقالت بلدية القدس إنها نفذت أمرين بالهدم لمبنيين غير مكتملين أقيما بدون تراخيص في منطقة يحظر فيها البناء.

وزادت حدة التوتر في كل من حي سلوان والثوري في الأشهر القليلة الماضية حيث تقع اشتباكات شبه يومية بين الفلسطينيين الذين يقذفون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية والشرطة الإسرائيلية المسلحة التي تستخدم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وتصاعد التوتر منذ الحرب التي شهدتها غزة في يوليو/ تموز وأغسطس/آب وانتقال عشرات المستوطنين اليهود إلى سلوان في الأسابيع القليلة الماضية. كما اشتد التوتر نتيجة سعي اليهود المتشددين للسماح لهم بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى في تحد لحظر مفروض منذ عقود بموافقة إسرائيل.

على صعيد آخر صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الثالثة على مشروع قانون يضع قيودا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المدانين في جرائم قتل في إسرائيل. ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.

وبعد إقرار البرلمان القانون بموافقة 35 نائبا واعتراض 15 قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يمثل حزب البيت اليهودي اليمني المتطرف "يجب ان يودع الإرهابيون السجن مدى الحياة". من جهته وصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، القانون بالعنصرية وأضاف أن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف للإفراج عن السجناء في إطار تبادل للأسرى او لاستئناف محادثات السلام.

ا.ف/ع.ج (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)