هل تتجه تونس نحو استصدار قانون للعزل السياسي؟
٢١ يونيو ٢٠١٢
قدّم حزب ''المؤتمر'' مؤخرا مشروع قانون إلى المجلس التأسيسي اقترح فيه استصدار قانون يحظر على معاوني بن علي السابقين المشاركة في الحياة السياسية لمدة 5 سنوات كاملة. هيثم بلقاسم، رئيس كتلة حزب "المؤتمر" في المجلس التأسيسي، قال لـ DW عربية إن مشروع القانون الذي قدمه حزبه يدعو إلى إضافة فصل جديد إلى قانون تنظيم الأحزاب السياسية الصادر في أيلول/سبتمبر 2011، يحظر على معاوني بن علي الترشح إلى أي منصب سياسي منتخب لمدة 5 سنوات بداية من سبتمبر 2011.
وصدرت دعوات الإقصاء عن أحزاب ''الترويكا'' وهي "حركة النهضة" (إسلامية) و"المؤتمر" و"التكتل" (يساريان وسطيان) التي تشكل الائتلاف الثلاثي الحكومي في تونس وتعتبر مجتمعة الأكثر تمثيلية في المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى صياغة دستور جديد لتونس.
نحو قانون للعزل السياسي؟
وكان قانون تنظيم الأحزاب السياسية حجّر على كبار معاوني نظام بن علي الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة بـ 89 مقعدا من جملة مقاعد المجلس الـ217. ويقدّر هيثم بلقاسم عدد معاوني بن علي المطلوب استبعادهم من الحياة السياسية بحوالي 6 آلاف شخص من بين الذين تقلدوا مسؤوليات في الحكومة وفي الحزب الحاكم خلال الفترة ما بين 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 (تاريخ وصول بن علي إلى السلطة) إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011 (تاريخ الإطاحة بنظامه).
وحذر بلقاسم من أن " فرضية عودة فلول بن علي" إلى الحياة السياسية تبقى قائمة في صورة عدم استصدار قانون الإقصاء. ونبه إلى أن عدم استصدار هذا القانون "يعني تقديم فرصة ذهبية لعودة خصم سياسي غير نزيه، ويعني أن الثورة لن تنجح في تحقيق أهدافها".
ويوم الاثنين الماضي (18 حزيران/يونيو 2011) كشف فتحي العيادي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة في تصريح صحفي أن نواب الحركة في المجلس التأسيسي سيتقدمون بمشروع قانون للمطالبة بإقصاء من تقلد مسؤوليات في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" (الحاكم في عهد بن علي) من ممارسة الحياة السياسية مضيفا أن الغاية من ذلك هي حماية الثورة من "ثورة مضادة" يقودها "التجمعيون".
حبيب اللوز القيادي البارز في حركة النهضة ونائبها في المجلس الوطني التأسيسي، دعا في حديث مع DW عربية إلى إقصاء "التجمعيين" من الحياة السياسية 10 سنوات كاملة مذكرا بأن الإطاحة بحزب التجمع كانت من المطالب "الرئيسية" للثورة التونسية. ودخل مصطفى بن جعفر رئيس حزب "التكتل" ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، على الخط عندما أعلن في اجتماع نظمه حزبه (يوم 18 حزيران/يونيو 2011) أن "الأولوية في هذه المرحلة أن لا نسمح لقوى الردة (معاوني بن علي السابقين) بأن تدخل من الشباك بعد أن خرجت من الباب".
واللافت أن تصريحات فتحي العيادي ومصطفى بن جعفر جاءت بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء السابق المخضرم الباجي قايد السبسي (86 عاما) تأسيس حزب سياسي أطلق عليه اسم "نداء تونس". ويتوقع مراقبون أن ينضمّ مئات الآلاف من المنتمين إلى حزب "التجمع" الذي سبق للسبسي الانتماء إليه إلى حزب "نداء تونس".
"الترويكا استشعرت الخطر فتفجرت لديها شهوة الإقصاء"
فسر المحامي لزهر العكرمي، وهو من مؤسسي حزب "نداء تونس" دعوات أحزاب الترويكا إلى استصدار قوانين لإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية بـ"الخطر" الذي "استشعرته" هذه الأحزاب بعد الإعلان عن تأسيس حزب "نداء تونس". وقال إن هذا الشعور بالخطر "فجّر" لدى هذه الأحزاب التي تريد مواصلة احتكار الحكم "شهوة الاجتثاث والإقصاء" مقللا من وجاهة دعواتها استصدار قانون يقصي "التجمعيين". وأوضح في هذا السياق:"بعد الثورة تأسست أحزاب تجمعية شاركت في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وفازت بمقاعد في المجلس التأسيسي، دون أن يعترض عليها أحد" متسائلا :"في هذه الحالة ماذا سنفعل، هل نقصي الأحزاب التجمعية الممثلة في المجلس التأسيسي أم نحل المجلس وننسف العملية الانتخابية برمتها".
وكان حزب المبادرة الذي أسسه كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي، والذي يضم في صفوفه عديد التجمعيين حصد 5 مقاعد في المجلس التأسيسي خلال الانتخابات. لزهر العكرمي لفت إلى أن "كثيرا من التجمعيين هاجروا" إلى حركة النهضة بأن صوتوا لها خلال انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
من ناحيته استبعد قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أن تكون الغاية الحقيقية من دعوات إقصاء التجمعيين هي تنقية الحياة السياسية. وقال لـDW عربية إن الأطراف الداعية إلى الإقصاء تخشى من اختلال التوازن السياسي الحالي إذا ما تم تمكين التجمعيين من الترشح إلى المواعيد الانتخابية القادمة. أما شكري بلعيد رئيس "حركة الوطنيين الديمقراطيين" (يسارية) فاعتبر في تصريح لــDW عربية أن حزب "نداء تونس" أصبح ينافس حركة النهضة على استقطاب الاحتياطي الانتخابي الهائل الذي يمثله التجمعيون لذلك فهي تعمل على أن لا يستفيد غيرها من هذا الاحتياطي في المحطات الانتخابية القادمة.
ويقدر عدد المنتمين في تونس إلى هذا الحزب بحوالي 3 ملايين شخص. وفي آذار/مارس 2011 تم حل حزب "التجمع" بقرار قضائي بعدما وُجّهت إليه تهم بخرق قانون الأحزاب وتحويل النظام الجمهوري للبلاد إلى نظام "فردي استبدادي". كما تم تجميد أنشطة الحزب ومصادرة مقراته، والزج بأمينه العام محمد الغرياني في السجن.
"طريقة الإقصاء الحقيقية هي الطريقة الشعبية"
قيس سعيد رأى أن "طريقة الإقصاء الحقيقية هي الطريقة الشعبية". واقترح أن يتم الاقتراع خلال انتخابات المجلس التشريعي القادم على الأفراد وداخل دوائر انتخابية ضيقة وليس اقتراعا على قائمات كما حصل في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
ووصف طريقة الانتخاب على القائمات بأنها "مغالطة للشعب" وقد تؤدي إلى ''دسائس ومؤامرات" بينما تتيح طريقة الاقتراع على الأشخاص للناخبين إمكانية التعرف على المرشح وعلى ماضيه وبالتالي "انتخاب من يريدون وإقصاء من يريدون".
حاتم الشافعي – تونس
مراجعة: طارق أنكاي