هل تطيح التحقيقات في انفجار بيروت بحكومة ميقاتي الوليدة؟

تصاعد التوتر بشأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يهدد بدفع لبنان داخل أتون أزمة سياسية جديدة في اختبار لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجديدة، في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مضنية لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.

وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار الذي هز بيروت، تواجه جهود القاضي طارق بيطار عقبات سياسية بخصوص استجواب كبار المسؤولين للاشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب الكارثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

النفوذ الكبير لحزب الله

وسعى الوزراء الشيعة المنتمون لحزب الله وحركة أمل بالإضافة إلى تيار المردة المتحالف معهما إلى الضغط خلال جلسة الحكومة أمس الثلاثاء (12 أكتوبر/ تشرين الأول) للمطالبة بإقالة بيطار ولكن هذا الموضوع تسبب برفع الجلسة.

ويقول محللون إن موضوع التحقيق يساهم بزعزعة الحكومة ويخاطر بتقويض جهود ميقاتي الذي شكل حكومته الشهر الماضي بعد أكثر من عام من الخلاف على مقاعد مجلس الوزراء مما أدى إلى إغراق البلاد في واحدة من أسوأ موجات الكساد الاقتصادي على الإطلاق.

كما سلط الخلاف الضوء على النفوذ الكبير لجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي دعت إلى تغيير بيطار واتهمته بإجراء تحقيق مسيّس يستهدف أشخاصا بعينهم.

وسعى بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين في البلاد وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل الذي قال إن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد السياسي عندما سُئل خلال مقابلة أمس الثلاثاء عما إذا كان من الممكن استقالة بعض الوزراء.

خليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله. وقال خليل لقناة الميادين إن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان "نحو حرب أهلية".

وكان حزب الله وحركة أمل قد سحبا الوزراء التابعين لهما من الحكومة في أوقات سابقة من الصراع السياسي ما أدى إلى انهيار الحكومة التي يقودها السنة من خلال سحب التمثيل الشيعي منها.

استنزاف الطاقة وشكوك حول جدوى الحكومة

في المقابل قال ميقاتي في وقت سابق إن لبنان لا يمكنه تحمل إقالة قاض ثان بعد إقالة المحقق الأول في فبراير/ شباط عندما قبلت المحكمة شكوى تشكك في حياده.

وتعد أولوية ميقاتي هي إحياء محادثات صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان. لكن ليس لديه الوقت الطويل لتحقيق هذا الهدف مع اقتراب موعد الانتخابات في الربيع المقبل.

وقال هايكو فيمين وهو محلل في مركز أبحاث مجموعة الأزمات إن الخلاف سوف "يستنزف الطاقة ويجعل (ميقاتي) يبدو ضعيفا"، مضيفا "أنه (الخلاف) يضع علامة استفهام كبيرة، أو يضيف واحدا، إلى الشكوك التي تساور الجميع بالفعل بشأن جدوى هذه الحكومة".

وأشار مهند حاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن حزب الله "كان يُظهر نفوذه وقوته وهذا ينعكس بشكل سيء على حكومة ميقاتي".

وقال نزار صاغية رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة أبحاث، إن الحكومة لا تملك سلطة عزل بيطار، لكنها قد تلغي قرارا سابقا يقضي بإحالة التحقيق إلى المجلس العدلي وهذا سيكون اعتداء كبيرا على "فصل السلطات".

ودعت الدول الأجنبية التي يأمل لبنان في الحصول على مساعدات منها إلى تحقيق شفاف في الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن. واتهم نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حزب الله أمس الثلاثاء بتهديد القضاء اللبناني، ووضع مصالحه ومصالح إيران فوق مصالح الشعب اللبناني.

وقال حسن فضل الله النائب عن حزب الله إن هذه التصريحات تمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية وتظهر "مستوى التدخل للسيطرة على التحقيق في انفجار ميناء بيروت".

وبينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من الساسة المتحالفين مع حزب الله، فإنه لم يسع إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة نفسها. وينفي جميع المسؤولين الذين طلب بيطار استجوابهم بشأن الإهمال ارتكاب أي مخالفة، ومن بينهم حسان دياب ، رئيس الوزراء وقت الانفجار.

ويقول منتقدو بيطار إنه ينتهك الدستور بملاحقة كبار المسؤولين الذين ينبغي أن تمر أي قضايا ضدهم عبر عملية خاصة للرؤساء والوزراء.

ص.ش/أ.ح (رويترز)