هل يمكن للسيسي المراهنة على أموال الخليج ودعم الجيش؟
٢٧ مايو ٢٠١٤
ما بدأ على أنه نضال من أجل الحرية والديمقراطية انتهى إلى أزمة اقتصادية حادة. وبعد ثلاث سنوات من إسقاط نظام حسني مبارك، ها هي مصر تنتخب رئيسا ثانيا. وإذا صحت التوقعات فإن الرئيس القادم سيكون عبد الفتاح السيسي و"قضيته الكبرى ستكون تحسين الوضع الأمني"، كما يقول شتيفان رول، خبير الشؤون المصرية في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية في برلين (SWP). ولذا ارتبطت الحملة الانتخابية للسيسي بمحاربة الإسلاميين، وخاصة تنظيم الإخوان المسلمين. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تشهد مصر بشكل شبه يومي وقوع هجمات وتفجيرات. وهنا يثق أنصار السيسي بقدرته على إنهاء الاضطرابات وبسط الأمن في البلاد.
إنقاذ الاقتصاد
ولكن الأمر الأكثر إلحاحا هو الوضع الاقتصادي الكارثي بالنسبة لمعظم المصريين. وهم يتوقعون من الرئيس الجديد تحسين ظروفهم المعيشية بسرعة. الخزينة فارغة وعجز الموازنة يبلغ حوالي 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصل معدل البطالة إلى أكثر من 13 في المائة؛ وترتفع البطالة في صفوف الشباب (دون 30 عاما) إلى أكثر من ذلك.
ولمواجهة هذه الأوضاع الصعبة يحتاج الرئيس الجديد إلى خطة محكمة. وهنا يتساءل المراقبون: هل يمتلك السيسي خطة لمكافحة الفقر الشعبي والإفلاس الذي يتهدد الدولة؟ خاصة وأنه سبق وأن وعد قبل الانتخابات بأنه، في حالة فوزه، فستتحسن الأوضاع خلال عامين. ولكن كيف بالضبط، هذا ما لم يذكره. "إنه شخص غامض دائما"، يقول شتيفان رول. الشيء الوحيد الذي ذكره السيسي خلال حملته الانتخابية هو أنه يجب الادخار ورفع نسبة الضرائب.
قوة الجيش
"مع هذا الرجل كرئيس، لن تشهد مصر أي إصلاح اقتصادي كبير. لأن مثل هذا الإصلاح الشامل لن ينفع الجيش والشركات الكثيرة التي يمتلكها"، كما يقول جوزيف يانينغ، خبير العلاقات الدولية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP).
وهذا ما يمثل مشكلة كبيرة للسيسي باعتباره قائد الجيش السابق: لأنه حتى ينجح في مهمته فهو بحاجة إلى دعم الجيش المصري القوي. الجنرالات يديرون إمبراطورية اقتصادية كبيرة تشكل حوالي 40 في المائة من حجم الاقتصاد المصري وفقا لبعض التقديرات. شركات الجيش لا تخضع لسيطرة الدولة وهي معفاة من الضرائب، بل وحتى مدعومة من قبل الدولة. وبالإضافة إلى ذلك توفر إمبراطوريتهم الوظائف لقطاعات واسعة من المجتمع. لذا فاهتمام الجنرالات ينصب على مصالحهم الاقتصادية وليس لهم أي مصلحة بالإصلاحات.
تجنب الموضوعات الصعبة
العقبة الأخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هي موضوع الدعم. الواقع يقول إن الاقتصاد المصري لم يعد قادرا منذ زمن طويل على تحمل المبالغ الهائلة المخصصة لدعم الخبز والوقود. ومن يجرؤ على إلغاء الدعم تتهدده موجة من الاحتجاجات. عبد الفتاح السيسي و منافسه حمدين صباحي تجنبا حتى الآن الخوض في هذه المسألة.
وبدلا من ذلك أعلن السيسي عن مشاريع تنموية عملاقة غامضة، يريد معها فتح مجالات جديدة للسياحة في مصر خلال السنوات العشر القادمة. تدابير مرتبطة بتكاليف كبيرة، ولكن مصدر تمويلها مازال غير واضح. سيلجأ إلى حلفائه في المؤسسة العسكرية وكذلك إلى دول الخليج، كما يرى شتيفان رول، من مؤسسة (SWP). فبدون الدعم المالي من الإمارات والسعودية والكويت كانت مصر ستكون عاجزة ماليا تماما.
وبحسب ما ذكره السيسي سترتفع المساعدات الخارجية حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري إلى 20 مليار دولار. دول الخليج لم تربط هذا الدعم بأي شرط، ولكن لها مصالح اقتصادية في ذلك. لأن هذا سيسهل عليها الدخول في استثمارات مستقبلية في مصر.
لكن أموال دول الخليج لن تكون كافية لوحدها لتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما أن أي رئيس جديد لا يمكنه الاعتماد بشكل دائم على أموال قادمة من الخارج ليغطي ميزانية الدولة.