واشنطن تحذّر النظام السوري من أي هجوم على الأكراد
٢٩ ديسمبر ٢٠١٧
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس النظام السوري الجمعة (29 كانون الأول/ديسمبر 2017) من شنّ أي هجوم على "قوات سوريا الديموقراطية" ذات الغالبية الكردية المدعومة من واشنطن والتي اتهمها بشار الأسد في الآونة الأخيرة بالخيانة. وقال الوزير في مؤتمر صحافي في البنتاغون "لدينا خط فاصل" بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة في الشرق السوري، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من روسيا في الغرب. وأضاف "سيكون من الخطأ تجاوز هذا الخط".
وقال ماتيس الجمعة إن مسؤولين أميركيين سيذهبون إلى شرق سوريا لتنظيم شؤون نزع الألغام وإعادة الإعمار. وأضاف رداً على سؤال حول طبيعة الدور الأميركي في سوريا في العام المقبل "سترون مزيدا من الدبلوماسيين على الأرض". وتابع إن مهمة العسكريين الأميركيين الموجودين في سوريا "ستنتقل من السيطرة على الأراضي إلى تأمين الاستقرار"، وإن "العسكريين سيؤمنون تحرّك دبلوماسيينا وأمنهم".
وأضاف الوزير "هناك أموال دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ما ولا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ". وذكر أن المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة "الدولة الإسلامية". وقال "هذه محاولة للتحرك نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم". ولم يتضح كم عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيخدمون في سوريا ومتى سيذهبون هناك.
ولم يوضح الوزير ما هو السند القانوني لإرسال دبلوماسيين إلى سوريا، علماً أن التحالف الدولي لم يتدخّل رسميا سوى لضرب تنظيم الدولة الإسلامية مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز الدفاع عن بلد أو مجموعة من الدول الحليفة، وذلك بعدما استهدفت هجمات التنظيم دولا أوروبية عدة منضوية مع واشنطن في حلف شمال الأطلسي.
وبات النظام السوري يسيطر على 55 % من مساحة سوريا بعدما حقق تقدماً كبيراً على فصائل المعارضة وعلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، منذ التدخل الروسي. أما "قوات سوريا الديموقراطية" فتسيطر على 28%.
وجدير بالذكر أنه وطوال سنوات النزاع السبع تقريبا نجح الأكراد والنظام عملياً في تجنب الاصطدامات باستثناء مواجهات محدودة. إلا أن المعروف أن الأقلية الكردية التي لا تشكل سوى 15 بالمئة من السكان، كانت تعاني قبل اندلاع الحرب من القمع طيلة عقود خلال حكم عائلة الأسد.
خ.س/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)