واشنطن تنظم اجتماعاً لحلفائها في ألمانيا لدعم أوكرانيا

دعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 40 دولة حليفة إلى الاجتماع في ألمانيا الأسبوع المقبل لمناقشة الاحتياجات الأمنية الطويلة المدى لكييف حتى مع استمرار المواجهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة (22 نيسان/أبريل 2022) إن وزراء الدفاع وكبار الجنرالات من 20 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن غير الأعضاء، وافقوا على دعوة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاجتماع الثلاثاء المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأمريكية غربي ألمانيا.

ووصف كيربي الاجتماع بأنه عبارة عن مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قوتها العسكرية بعد انتهاء الحرب. وقال كيربي للصحافيين: "أحد الأشياء التي يريد الوزير (أوستن) طرحها الثلاثاء في رامشتاين هو بداية مناقشة مع الدول التي لديها تفكير مماثل فيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية الطويلة الأمد التي ستحتاجها أوكرانيا للمضي قدماً"، وأضاف: "يتعلق الأمر إلى حد كبير بتحديث (الجيش الأوكراني) والتأكد من أن جيشهم لا يزال قوياً وقادراً على المضي قدماً. لا يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية، إنه يتعلق بوضعيتهم العسكرية الفعلية".

ويأتي الاجتماع بعد شهرين على بدء الحرب، حيث تقاوم القوات الأوكرانية هجوماً روسياً جديداً في جنوب البلاد وشرقها. واضطرت القوات الروسية الى الانسحاب من شمال أوكرانيا في انتكاسة كبيرة للهدف الأولي للغزو. وقادت الولايات المتحدة جهود نحو 30 دولة في إمداد القوات الأوكرانية بمعدات عسكرية وذخائر وإمدادات أخرى من أجل مواصلة المعارك.

وقال كيربي إن أوستن والحاضرين سيناقشون كيف يمكنهم الاستمرار بالمساعدة في تلبية احتياجات أوكرانيا الحالية والأسلحة التي يمكن أن يوفرها مختلف الشركاء مع تطور الحرب. وأوضح أن ذلك يشمل تصنيف الإمكانات الصناعية للشركاء لمعرفة كيف يمكن لمصنعي الأسلحة الاستمرار في مساعدة أوكرانيا. وشدد كيربي على أن الاجتماع لن يعقد برعاية الناتو ولن يسفر بالضرورة عن أي نتائج ملموسة فورية.

تحذيرات في ألمانيا من حظر فوري للغاز الروسي
وفضلاَ عن تردد بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، في تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية، تنقسم هذه الدول بشدّة حول مسألة فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسي منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وحذّر المصرف المركزي الألماني "البوندسبانك" الجمعة من أنّه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة إذ يمكن أن تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلّي.

وقال البوندسبانك في تقرير إنّ "الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقّعات" الاقتصادية الراهنة إذا ما توقّفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ. وأضاف أنّ هذا الأمر يعني أرباحاً فائتة مقدارها "180 مليار يورو" بالنسبة للإنتاج الوطني.

وبحسب التقرير فإنّه، في مثل هذا السيناريو، سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2% هذا العام. أما بالنسبة إلى معدّل التضخّم، المُرتفع أساساً في ألمانيا، فيمكن أن يزداد بمقدار "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023" بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفّق على حالها.

وتمثّل صادرات النفط والغاز المصدر الأساسي لموارد الخزينة الروسية، ولهذا السبب تريد دول أوروبية عدة تجفيف هذا المنبع. وتُعتبر الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)