واشنطن ستراقب سلوك الرياض بعد العقوبات وتريد حل قوة التدخل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مساء الإثنين (الأول من مارس/ آذار) إن الولايات المتحدة "تركز على السلوك المستقبلي" للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي لم تشمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ورفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة السرية عن تقرير ذكر أن ولي العهد وافق على عملية في 2018 لاعتقال خاشقجي أو قتله وأصدرت عقوبات على مواطنين وكيانات سعودية. وانتقدت جماعات حقوقية وآخرون عدم شمول العقوبات الأمريكية الأمير محمد، مما أثار تساؤلات بشأن المحاسبة وتعهد إدارة الرئيس جو بايدن بجعل حقوق الإنسان من أولويات سياستها الخارجية. حضت الولايات المتحدة الإثنين المملكة العربية السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها واشنطن عقوبات لضلوعها في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الانشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"، في إشارة إلى "قوة التدخل السريع" التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كذلك دعا برايس السعودية لاتّخاذ مزيد من الخطوات بعدما أطلقت الشهر الماضي مؤقتا سراح لجين الهذلول، الناشطة في الدفاع عن حق النساء في قيادة السيارة في المملكة بعدما قضت نحو ثلاث سنوات في السجن . وقال برايس "نحض السعودية على اتّخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن المطلق سراحهم بعدما خفّضت عقوباتهم وحل قضايا كتلك المتعلّقة بالنشطاء المدافعين عن حقوق النساء وغيرها".

والجمعة رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباري خلص إلى ضلوع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي في العام 2018. وأكد التقرير الذي نشر الجمعة أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع.

ونفى ولي العهد السعودي (35 عاما)، حاكم المملكة الفعلي، ضلوعه في قتل خاشقجي، الذي سُجن جراءه ثمانية مواطنين في السعودية العام الماضي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية لأن الحادث وقع وهو في السلطة.

كما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الاثنين بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق فرض عقوبات على الأمير محمد بن سلمان.

وكان فريق من العملاء المرتبطين بالأمير محمد قتلوا وقطعوا أوصال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات ولي العهد السعودي، في قنصلية المملكة بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018

وأصدرت واشنطن كذلك حظر تأشيرات الدخول لستة وسبعين سعوديا. وقال برايس إنه لا يمكنه الإفصاح عن أسماء الأفراد الستة والسبعين.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب ( رويترز، أ ف ب)