وجهة نظر: إغراق القوارب لا يحل مشكلة الهجرة عبر المتوسط

يبدو أن الاتحاد الأوروبي مصمم على المضي قدما في مغامرته لتنفيذ عمل عسكري ضد مهربي اللاجئين في ليبيا. فخلال اجتماع لحلف شمال الاطلسي في أنطاليا التركية، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني أمام دهشة بعض وزراء الخارجية المشاركين، عن خططها العسكرية لردع المهربين. وإذا وافقت الأمم المتحدة والحكومات المتناحرة في ليبيا على هذا المخطط، فمن المنتظر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي انطلاقا من يونيو حزيران القادم في تشكيل أسطول عسكري لإغراق قوارب المهربين في المياه الإقليمية الليبية أو مراقبتها وتتبعها على الأرض وتدميرها قبل انطلاق رحلاتها. وزيرة الخارجية الايطالية السابقة والمسؤولة الحالية عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تواجه ضغوطا كبيرة من حكومتها في روما، فإيطاليا تريد أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع وصول قوارب اللاجئين لسواحلها.

وتتابع موغريني هذا المشروع بحزم وسرعة فائقة. فبعد كارثة غرق مركب يحمل مئات المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا قبالة السواح الليبية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية فعالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضد المهربين. ولكن لا أحد كان يتوقع أن تسير الأمور بسرعة كبيرة وأن تكون الإجراءات بهذا الحجم من الصرامة،على الأقل بالنسبة للحكومة الاتحادية الألمانية، التي تسعى حاليا وراء الكواليس للتخفيف قليلا من وتيرة هذا المشروع العسكري، وذلك لسبب وجيه.

أسئلة عديدة بحاجة لإجابة

السبب الوجيه هو أن هناك العديد من الأسئلة لا تزال بلا إجابة: فمن الذي سيقرر ما هي قوارب التهريب، التي يجب استهدافها ؟ وهل ستساهم هذه الإجراءات فعلا في إلقاء القبض والقضاء على زعماء العصابات الإجرامية أم فقط على بعض مساعديهم؟ وكيف سيتم تنظيم الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية؟ أليس هناك خطر قتل أناس أبرياء عندما تقوم قوات الاتحاد الأوروبي باستهداف المهربين حتى على الأراضي الليبية؟ وكيف سيحمي الاتحاد الأوروبي نفسه من احتمال هجمات مضادة؟ خاصة وأن المهربين يكسبون المليارات ويعملون بشكل وثيق مع مختلف الميليشيات المدججة بالسلاح في المنطقة؟ فهذا لن يكون تدخلا ضد مجموعة من القراصنة كما هو الحال في الصومال، حيث تعتبر سفن بعثة "أتلانتا" أقوى بكثير من السفن التي تواجهها.

ولكن السؤال الأهم هو: هل سيحل التدخل العسكري مأساة اللاجئين في المنطقة؟ الجواب بكل وضوح هو "لا". فالناس الذين لم يتمكنوا من الفرار عن طريق البحر، ستتقطع بهم السبل وسيعيشون لمدة طويلة في ظروف بائسة على شواطيء السواحل الليبية. ومع مرور الوقت سيبحث المهاجرون والمهربون عن طرق جديدة. عن طريق تركيا؟ أو تونس؟

ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أولا حل صراعه الداخلي حول حصص استقبال اللاجئين والمهاجرين على أراضيه. وهو ما يثير جدلا واسعا بين مختلف الدول. فبعض الدول تربط بشكل سخيف بين العمل العسكري ومناقشة حصص استقبال اللاجئين، تحت شعار: نحن نتفق فقط مع الهجمات العسكرية إذا تم توزيع اللاجئين بطريقة أكثر إنصافا. من غرقت قواربهم يتحولون إلى رهائن للمساومات السياسية؟ هذا بالفعل قمة الاستخفاف والسخرية.

محاربة المهربين..ولكن ليس بهذه الطريقة

يجب بطبيعة الحال محاربة عصابات تهريب المهاجرين. ولكن ذلك لا يجب أن يكون عبر إغراق القوارب، بل بفتح الباب للدخول إلى أوروبا بشكل قانوني. فعندها سيتراجع الطلب على التهريب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لا يزال في كثير من الأحيان مجرد رغبة طيبة. وأسباب النزوح مستمرة.

بريطانيا والمجر وسلوفاكيا ودول أخرى ترفض استقبال المزيد من المهاجرين بشكل صارم. وهو ما يصعب مهمة خلق التغيير الضروري في سياسة اللاجئين. ولهذا فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي حاليا على الزوارق الحربية، يلبي رغبة هذه الدول، التي تأمل في عزل أوروبا بشكل كلي على غرار النموذج الاسترالي.

وحتى لو وافقت الأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا والصين في مجلس الأمن، على بعثة الاتحاد الأوروبي، يحتاج المخطط العسكري لموافقة السلطات الليبية أيضا. وهو ما قد يشكل حاجزا أمام مشروع فيديريكا موغريني، المسؤولة عن السياسة الخاريجية في الاتحاد الأوروبي. ففي ليبيا التي تعيش على وقع الفوضى، ليس هناك أي حكومة أو هياكل على غرار النموذج الغربي. وبالمناسبة، يجدر الإشارة إلى أن تدخل حلف شمال الأطلسي في البلاد- بحسن نية- يقف، ولو بشكل جزئي، وراء الحرب الأهلية والمعارك الطاحنة التي تدمر البلاد في الوقت الحالي. وأي عملية عسكرية جديدة للاتحاد الأوروبي لن تساهم بالضرورة في تحقيق الاستقرار. وبسبب العواقب الممكنة على اللاجئين وليبيا بشكل عام، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعدل عن مغامرة التدخل العسكري.