وجهة نظر: المحاكم هي الحل الأمثل لمكافحة التغير المناخي

ليس من المستغرب أن ندرك مرة آخرى أنالاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري كان وراء الفيضانات وحرائق الغابات غير المسبوقة التي ضربت أوروبا قبل أسابيع.

وجاء تقرير حديث صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ليؤكد على هذا الأمر خاصة وأن التقرير الأممي اعتمد على بيانات حديثة وأكثر شمولية. وذكر التقرير أن ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يفسد مناخ الكرة الأرضية بشكل كبير وبوتيرة لا رجعة فيها.

لذا فإننا نسمع بأن درجة حرارة كوكب الأرض قد ترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 1900 في غضون خمسة عشر عاما وهو الأمر الذي كان يمكن تفاديه حتى نهاية هذا القرن إذ استطعنا خفض الانبعاثات كما اتفق عليه في باريس عام 2015.

ورغم ذلك، يتم إبلاغنا مجددا بأنه ما زال أمامنا فرصة للتحرك ولم يفت الأوان خاصة إذا استطاع العالم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن درجة الحرارة سوف تتجاوز فقط عتبة 1.5 درجة مئوية قبل أن تستقر. وفي هذا السيناريو، سوف تنخفض درجات الحرارة بحلول عام 2100.

بيد أن هذا الأمر يستوجب إرادة سياسية، فهل لدينا هذه الإرادة لتحقيق الهدف المنشود؟ حتى الآن، كافة الأدلة تشير إلى غياب هذه الإرادة. فعل سبيل المثال، نصت اتفاقية باريس للمناخ على تعهدات يائسة وغير كافية بشأن دفع البشرية صوب مسار لارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية عند 3 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الجاري.

وفي الوقت الحالي، فقد ارتفعت درجات الحرارة إلى 1.1 درجة مئوية فيما تعصف بدول العالم حرائق غابات مدمرة وفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وفي حالة وصولنا إلى 3 درجات مئوية، فإننا سنكون حقا في ورطة كبيرة.

يتعين خفض الانبعاثات الآن وأيضا تحقيق الأهداف الهامة بشأن خفض الانبعاثات بحلول 2030. وفي حالة عدم تحقيق هذا الأمر، فإن درجات الحرارة سترتفع خلال العام الجاري عقب انخفاض طفيف خلال العام الماضي جراء وباء كورونا.

 

الوضع الراهن لمستوى الكربون الحالي

واقترح برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام المنصرم بأنه من خلال الاستثمار في خلق وظائف وإنشاء بنية تحتية تحافظ على البيئة وتبني سياسات صديقة للبيئة، يمكن لزعماء العالم خفض الانبعاثات بمقدار ربع ما يمكن أن تكون عليه الحال بحلول عام 2030.

وتضمنت اقتراحات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا إنهاء تقديم الدعم لمشروعات الوقود الأحفوري وحظر المحطات التي تعمل بالفحم فضلا عن إعادة تشجير الغابات. بيد أنه وبدلا من ذلك، شرعت معظم الدول الغنية في المضي قدما في دعم "الوضع الراهن لمستوى الكربون الحالي"، وفقا لما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في تغيير السياسات الكارثية بشأن الوقود الأحفوري التي أقدم عليها سلفه دونالد ترامب، لكن يبدو أن الشيطان يكمن في التفاصيل الخاصة بالتعهد بالوصول إلى الحياد الكربوني والذي تعهدت به الولايات المتحدة. إذ تعد الأخيرة أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات الكربونية في العالم.

وفي غضون ذلك، قد يكون التزام الصين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 قد تأخر كثيرا.

في المقابل رفضت أستراليا التي تمتلك ثاني أعلى معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الالتزام بالحياد الكربوني بحلول 2050. ليس هذا فحسب، بل  أقدمت على الترويج لانتعاش اقتصادي بعد وباء كورونا يقوم على الغاز رغم أنهاتعرضت خلال عامى 2019 و2020 لحرائق غابات مدمرة.

محاسبة الملوثين للبئية؟

ولحسن الحظ، فقد طرأت أساليب حديثة ترمي إلى خفض الكربون بوتيرة أسرع إذ سيتوجه نشطاء البيئة والشباب إلى المحاكم من أجل مقاضاة الحكومات والشركات التي تستخدم الوقود الأحفوري. ويؤكد النشطاء أن ملوثي البيئة يهددون مستقبلهم ومن ثم حقوقهم الإنسانية.

وقد اضطرت الحكومة الألمانية إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحا. أما شركات النفط الكبرى مثل شل فقد تلقت أوامر بخفض الانبعاثات بمعدل 45 بالمائة في غضون عشر سنوات أو دفع المليارات في شكل غرامات. وجاء الرد سريعا إذ انتفض المساهمون في هذه الشركات وطالبوا بتبني سياسات مناخية.

وفي أستراليا أبلغت محكمة عليا وزارة البيئة بأن على عاتقها واجب يتعلق بحماية الأطفال الأستراليين الذين قد يعانون من "ضرر كارثي"جراء الموافقة على تمديد العمل بمنجم للفحم. وفي ذلك، قالت كايزا كوسن التي تعمل في منظمة "السلام الأخضر" إنها تعتزم رفع التقرير الصادر من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى المحاكم عقب نشره.

وأضافت "الانتصار  القانوني التاريخي الأخير ضد شركة شل في هولندا قد جعل الأمر ممكنا بفضل الطرح العلمي الوارد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ."

ورغم كافة النوايا الحسنة التي ظهرت جلية في الشوارع من التلاميذ والطلاب خاصة "تظاهرات يوم الجمعة من أجل المستقبل"، إلا أن ضغط الشعوب لن يرغم البرلمانات على التحرك.

بيد أنه من خلال موجة كبيرة من التقاضي بشأن تغير المناخ حول العالم، يمكن للمواطنين بأنفسهم الدفع نحو خفض الانبعاثات الكربونية ومن ثم تجنب الاحتباس الحراري الكارثي على مستوى العالم.

ستيوارت براون / م.ع