وجهة نظر ـ اللاجئون في حاجة للحماية، لكن عليهم واجبات أيضا

 

يحق لكل اللاجئين في ألمانيا طلب الحصول على مساعدات، لكن شريطة أن يتم التعرف على البلد الذي قدموا منه، حتى وإن لم يتوفروا على جواز سفر. فحسب أعراف حقوق الإنسان، ليس من الملزم أن يقوم الشخص دائما بالإفصاح عن هويته. كما إن لكل شخص الحق في مغادرة بلده والانتقال إلى بلد آخر.

الالتزام بالتعاون

لكن من يرغب في تحقيق شيء ما، عليه أيضا أن يستوفي للشروط المطلوبة ـ وهو ما ينطق على اللجوء أيضا ـ فمن يريد أن يحصل على حق اللجوء، عليه توضيح الأسباب، وتحديد إسم بلده الأصلي، وإلا كانت مساعدة اللاجئين أمرا صعبا دون التعرف عليهم بشكل دقيق. الكثيرون لا يعلمون أو يتناسون أن طالبي اللجوء ملزمون بالمساهمة في التعامل مع تلك الإجراءات.

لذلك فقد يكون من الضروري الاستعانة بالمعلومات الموجودة في هواتفهم النقالة. بيد أن هذا الأمر قد يسبب مشكلا في حالة ما إذا تم استخدام معلومات خاصة للشخص المعني، مما يؤدي إلى انتهاك لحقوقه الشخصية. ورغم ذلك فإن هذا الأمر يصبح ممكنا و ضروريا لتحديد البلد الأصلي للاجئ. وفي نهاية الأمر ليس لكل شخص الحق في الحصول على اللجوء بألمانيا، لأن القيام بذلك يصب في مصلحة البلد واللاجئين على حد سواء.

بطبيعة الحال يمكن تفهم رغبة كل شخص في البحث عن حظ أفضل في أوروبا وخاصة في ألمانيا. لكن الكل يعرف أن هذا الأمر ليس متاح على المدى الطويل. وقد يتفهم الإنسان أن الكثيرين يحاولون إخفاء أسماء بلدانهم الأصلية، لأنهم يعلمون أن فرص القادمين من بلدان معينة ضئيلة للحصول على الحماية أو حق اللجوء، بالمقارنة مع بلدان أخرى. ولكن من جهة أخرى على كل من يرغب في الحفاظ على كيان المجتمع وعلى خصائصه أن يتفهم أن سوء الظروف الاقتصادية وغياب الآفاق في البلد الأصلي غير كافية للحصول على حق البقاء في البلد المستقبل.

دولة القانون مطالبة بمعاقبة الخروقات

وحيث إن ألمانيا كدولة قانون تحترم الحقوق الشخصية وخاصة الحق في حماية البيانات، بما ذلك بيانات الوافدين عليها من اللاجئين، فمن واجبها أيضا أن تصر على القيام بالمراقبة وطلب معلومات، ومعرفة من يدخل إلى أراضيها. ما يدفع بالكثير من اللاجئين للقدوم إلى ألمانيا هو فرصة الحصول على يد المساعدة وبالتالي على حماية. وهنا ينبغي أيضا ملاحقة من لا يحترم تلك الشروط وينتهكها، حيث إن الجميع مطالب بالمساعدة على تحقيق ذلك.

راينهارد مولر/ هـ.د