وزير ألماني يدعو لإلغاء الضريبة المضافة على مواد غذائية

قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد (الخامس من حزيران/يونيو 2022): "أشعر بالقلق إزاء تطور الأسعار الحالية للمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا"، مضيفا أن الحكومة الألمانية استجابت على الفور بإطلاق حزمة إغاثة.

وأوضح الوزير الذي ينتمي إلى حزب الخضر، في المقابل أنه "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فيمكنني أن أخبركم أن الوضع بعد حزمة الإغاثة سيصبح مثلما كان قبل حزمة الإغاثة".

ودعا أوزدمير إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الفاكهة والخضروات والبقوليات، وقال: "ستكون الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر استفادة من ذلك، كما أننا سنخلق حافزا إضافيا لاتباع نظام غذائي صحي"، مضيفا في المقابل أنه يرى أن الاقتراح "لن يثير حماس جميع شركاء الائتلاف الحاكم" في برلين.

وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، فريدريش ميرتس، حذر المواطنين من توقع قيام الدولة بتعويض جميع التكاليف الإضافية الناجمة عن التضخم.

وقال ميرتس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: "لا يمكن تعويض كل زيادة في التكاليف بالمال العام. إذا لم تعد الأسر ذات الدخل المنخفض قادرة على تحمل أعباء معينة، فيمكن تخفيف ذلك من خلال المساعدات الحكومية المباشرة".

وذكر ميرتس أن التحالف المسيحي قدم مقترحات لتخفيف الأعباء، من بينها مكافحة الزيادة الباردة في الأجور، وتثبيت أسعار الطاقة للمتقاعدين والطلاب، وتخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى لمعدل الضريبة في الاتحاد الأوروبي.

أوزدمير يدعو لتمويل توسيع تربية الحيوانات

وفي سياق ذي صلة، دعا أوزدمير إلى تمويل المزارعين لتوسيع تربية الحيوانات وفقا لمعايير جودة أعلى. وقال الوزير في تصريحااته للصحيفة الألمانية: "لا يمكنني أن أقول للمزارعين إنهم سيتحملون بمفردهم تكاليف تربية الحيوانات على نحو أكثر ملائمة للأنواع ومراعاة لحماية المناخ"، موضحا أن هذا سيؤدي إلى إفلاس المزارع بسرعة وهو ما لا يمكن أن يريده أحد.

وقال أوزدمير إن الجميع يتفق على أن هناك حاجة للاستثمارات في تربية مستدامة للحيوانات، موضحا أن هذا ما يناضل من أجله.

ويناقش الائتلاف الحاكم منذ أسابيع تمويل المزارع حتى لا يتحمل هؤلاء وحدهم تكاليف إعادة هيكلة الحظائر والنفقات الإضافية.

ووفقا لتوصيات لجنة من الخبراء، تجري مناقشة فرض معدل أعلى لضريبة القيمة المضافة أو "ضريبة الرفق بالحيوان" على المنتجات الحيوانية. وتدرس الحكومة أيضا فرض رسوم إضافية قدرها 40 سنت لكل كيلوجرام من اللحوم، إلا أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، رفض مؤخرا زيادة الأسعار على المستهلكين في ضوء التضخم المرتفع.

خ.س/أ.ح (د ب أ)