وزير الداخلية التونسي يُرجّح هروب قتلة المُعارض بلعيد خارج تونس
١٩ أبريل ٢٠١٣
رجَّح وزير الداخلية التونسي الجمعة (19 إبريل/ نيسان 2013) هروب قتلة القيادي المعارض شكري بلعيد إلى خارج تونس، مشيراً إلى التعاون مع دول الجوار لحصر المتورطين. وقال الوزير لطفي بن جدو، الذي تسلَّم حقيبة الداخلية في حكومة علي العريض الجديدة، إنه يرجح أن يكون المتّهَمون الذين يُشتبَه بتورطهم في اغتيال شكري بلعيد قد غادروا تونس.
وكانت وزارة الداخلية نشرت في 13 نيسان/ أبريل الجاري على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور خمسة أشخاص يُشتَبه بتورطهم في قتل بلعيد، ودَعَت المواطنين إلى المساهمة في البحث عنهم والإبلاغ عن أية معلومات تفيد في إلقاء القبض عليهم.
وأوضح بن جدو في حوار لصحيفة "المغرب" التونسية نشر الجمعة: "البحث جارٍ عن المتورطين داخل وخارج تونس وبالتنسيق مع سلطات ليبيا والجزائر، التي أكدت تلقيها لبطاقة تفتيش دولية صادرة بحق كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في قتل شكري بلعيد إضافة إلى لوحة بصماته". وقال إن أجهزة الأمن في تونس تأخذ على محمل الجد كل التهديدات بالاغتيالات في البلاد، وإن هناك وحدة مختصة بالوزارة مكلفة بمراقبتها.
وشكَّل اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد /49 عاما/ بالرصاص أمام مقر سكنه يوم السادس من شباط/ فبراير الماضي صدمة قوية للتونسيين علماً بأنها الحادثة الأولى من نوعها في البلاد منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية، وكذلك اغتيال الزعيم الوطني صالح بن يوسف غداة استقلال تونس واتهم نظام الرئيس الحبيب بورقيبة بالوقوف وراء الاغتيال، وخلّف مقتل بلعيد اضطرابات في تونس، بينما سجلت جنازته أكبر مشاركة شعبية في تاريخ البلاد.
من جانب آخر، أوقفت قوات الأمن الجزائرية أربعة جزائريين وتونسيين اثنين على الحدود بين البلدين بعدما حاولوا تهريب 30 قطعة سلاح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجزائر، كما أفادت الصحف الجزائرية الخميس.
وقالت صحيفة الخبر إن "قاضي التحقيق بمحكمة عنابة (600 كلم شرق الجزائر) أمر الأربعاء بحبس تونسيين اثنين وأربعة جزائريين متورطين في تكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالأسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية التونسية". وأكدت الصحيفة أن الدرك الوطني ضبطت بحوزة الموقوفين "ثلاثين قطعة سلاح ناري من صنع ألماني و19 منظارا ميدانيا وأربعة مناظير ليلية". واعترف المتهمون أثناء التحقيق معهم بأنهم "كانوا مكلفين بمهمة أوكلت إليهم من طرف شخص تونسي نافذ يدعى الحاج عبده وهو من المتشددين السلفيين"، بحسب الصحيفة.
وكانت ليبيا والجزائر وتونس أعلنت في 12 كانون الثاني/يناير خلال اجتماع لرؤساء الحكومات في غدامس أنها قررت إقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
ع.م / م.س (د ب أ ، أ ف ب)