ماس: "الغزو" التركي لسوريا لا يتوافق مع القانون الدولي

في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يمكن مشاطرة تركيا القول بأن القانون الدولي يقف في صفها في العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا. وقال: "لا يمكننا أن نشاطر هذا القول وفقا لكل ما نعرفه ووفقا لكل ما ساقته تركيا كأساس قانوني".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت العملية تمثل خرقا للقانون الدولي، قال ماس: "إذا لم يكن هناك أساس في القانون الدولي لمثل هذا الغزو، فهو لا يتوافق مع القانون الدولي".

وأكد الوزير الألماني ضرورة استمرار الهدنة في شمال شرق سوريا، وقال "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان ألا يدوم وقف إطلاق النار هذا فقط خمسه أيام، بل أن يستمر لفتره أطول وأن يوقف الغزو في الوقت الحالي".

وتبرر أنقرة العملية بحقها في الدفاع عن نفسها، ووصلت الهيئة العلمية التابعة للبرلمان الألماني إلى نتيجة مفادها بأن التدخل التركي مخالف للقانون الدولي، وكتب أعضاء الهيئة في التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه ليس هناك حق في الدفاع عن النفس يمكن إدراكه في هذه العملية حتى مع إجراء "تفسير متساهل".

وفي سياق متصل حذر ماس تركيا من خسارة المدفوعات الأوروبية التي تتلقاها في إطار اتفاقية اللاجئين، وقال:" نحن لسنا موافقين أيضا على إرسال لاجئي الحرب الأهلية السورية المتواجدين حاليا في تركيا، إلى هذه المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن يتم ذلك رغم إرادتهم". وأضاف ماس أن هذه كلها مواضيع يجب التحدث مع تركيا فيها في إطار اتفاقية اللاجئين "لأننا لن ندفع أموالا لأشياء ليست مشروعة أو شرعية من وجهة نظرنا".

يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد هاجم وزير الخارجية الألماني الأسبوع الماضي عقب تقييد صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ووصفه بأنه "رجل لا يعرف حدوده .. ولا يعرف السياسة".

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)