وزيرة تحسم: لقاح كورونا طوعي أم إلزامي في ألمانيا؟

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية، آنيا كارليتسيك، أن اللقاحات المحتملة الجديدة المضادة لفيروس كورونا المستجد ستكون مطابقة لمعايير السلامة، في تصريحات لها لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020). وقالت الوزيرة: "اللقاح سيلبي نفس معايير السلامة مثل جميع اللقاحات الأخرى. هذا يعني أيضاً أن السلطات ستستمر في تقديم الدعم الوثيق بعد الموافقة، وستراقب سلامة وفعالية اللقاح"، مؤكدة كذلك أن التطعيم سيظل طوعياًً تماماً".

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد أوضحت من قبل أنها تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لكورونا في أوروبا نهاية هذا العام أو عقب بداية العام الجديد مباشرة. وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية وشريكتها الأمريكية في تطوير اللقاح "فايزر" أمس الجمعة أنهما أعدا بالفعل طلبا للموافقة على لقاحهما في أوروبا.

وفي جديد أعداد الإصابات، أعلن معهد "روبرت كوخ" الفيدرالي اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية اقترب من 23 ألف إصابة، ومقارنة بالفترة ذاتها من الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات اليومية بواقع 500 حالة، فيما زادت الوفيات بـ254 حالة عن أول أمس الخميس.

وبعد أن ارتفعت عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل واضح قبل أسابيع، استقر مستوى الإصابات نسبياً مؤخراً. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى حوالي 210 ألف إصابة فيما تقترب الوفيات من 14 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المتعافين 593 ألف حالة، بينما لا يزال معدل الاستنساخ مثيراً للقلق ويبلغ 1.05.

"تراجع" في مبيعات الشركات

ومن الناحية الاقتصادية، تواجه أكثر من ثلثي الشركات الألمانية انخفاضاً عاماً في المبيعات في عام 2020، وفقا لمسح على مستوى البلاد، أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية.

وقال الاتحاد إن ميزانيات الاستثمار المشددة في العديد من المناطق العالمية تؤثر على الطلب على المنتجات الألمانية، إلا أن الشركات تشهد أيضاً تراجعاً في الطلب على المستوى المحلي.

ومن المجالات المتأثرة، مجالات الضيافة والسفر والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث أبلغ أكثر من 90 % من الشركات عن انخفاض في المبيعات، وكذلك 70 % من الشركات العاملة في تجارة وصناعة السيارات، بينما اضطر نحو نصف الشركات تقريبا إلى خفض أو تأخير الاستثمار استجابة للأزمة.

إ.ع/خ.س (د ب أ)